دعا الفريق الحركي في مجلس النواب، إلى خلق محاكم رياضية لمواجهة الإكراهات والتحديات التي يعيشها هذا المجال.
وأبرز الحركيون في المذكرة التقديمية لمقترحهم أن الحقل الرياضي بكل أنواعه وأشكاله عدة مشاكل، حيث ” أصبحت العديد من الظواهر تنخر الجسد الرياضي”.
ومن ضمن هذه الظواهر ظاهرة المنشطات وظاهرة التلاعب بالنتائج وظاهرة العنف والشغب التي أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار في الملاعب الرياضية وتعددت مظاهر العنف والشغب وتغيرت طبيعته، حيث “أصبحت هذه الظاهرة تتعدى حدود الملاعب الرياضية، فالكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية عن طريق الاعتداء على الآخرين والحاق الأذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم”، وفق الحركيين دائما.
ويرى فريق السنبلة في مجلس النواب أن “المنازعات والنزاعات في المجال الرياضي أخذت في التوسع والتكاثر، كما أن بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لا تعقد جموعها العامة في الوقت المحدد، مما يطرح شرعية قراراتها ويضعها على المح، زيادة على “تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، والتي تفرض العمل معها بكل حزم، كما أن الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي موجودة في غياب محاكم مختصة للتطبيق”، علاوة على كون “المجال الرياضي بشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية”.
تبعا لذلك اعتبر الفريق الحركي أن “إحداث محاکم رياضية بات أمرا ملحا ومستعجلا، لتنظر في القضايا والمنازعات الرياضية أو النزاعات التي تكون الرياضة طرفا فيها كما هو حاصل في عدة تجارب دولية”.
