قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% مقرونة بـ5% أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وأكد السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، مساء الأحد، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% و 10%، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة “عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80% من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل”.
وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط”، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
أشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على تحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين كانوا يعانون حيفا، موضحا أنه تم حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية.
وتابع أنه تم تحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
