قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم، دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المبلغ موزع على نتائج الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، والذي جرى في أجواء طبعها الاحترام وتحمل المسؤولية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الحكومة تعتبر هؤلاء الفرقاء شريكا أساسيا في حل مختلف قضايا الشغيلة.
وبعد أن أبرز الانخراط الجدي لكافة الأطراف في الحوار الاجتماعي، شدد السيد بايتاس على أن “الحكومة أوفت بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة. كما أنها تواصل انخراطها في الحوار الاجتماعي بعد انطلاق جولة أبريل في أجواء إيجابية ومسؤولة تطبعها الثقة بين الأطراف”.
وذكّر الوزير، في هذا الصدد، بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة (القطاع العام و القطاع الخاص) في إطار حرص الحكومة على متابعة القضايا والملفات وكل ما يمكن تحقيقه في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور، مضيفا أن قانون الإضراب يندرج أيضا ضمن هذا الزخم الذي يشهده الحوار الاجتماعي، حيث سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن مستجدات تتعلق بهذا القانون.
وأبرز بايتاس أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيقدم، بمناسبة عيد الشغل، “تصورا مستفيضا حول مختلف الظروف التي طبعت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ومخرجاتها”.
