بعد الجدل الكبير الذي خلقه مثول محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خرج حزب السنبلة ليقدم توضيحات حول متابعة القيادي في صفوفه واستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وأكد الحزب في بلاغ يحمل توقيع أمينه العام محمد أوزين أن “ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”، معتبرا أن الأمر حق لفائدة مبديع، كونه “كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء“.
وشدد الحزب على أن “الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا” .
وبعد تجديد الحزب لـ”ثقته في استقلالية القضاء”، نوه بما اعتبره “قرارا شجاعا لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية“.
و قدم مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي حازها قبل أيام قليلة، بعد تقديمه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومثل القيادي في حزب الحركة الشعبية اليوم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية ملفات تتعلق بتدبير جماعة الفقيه بنصالح.
وحسب التوافقات التي تمت خلال بداية الولاية، فإن رئاسة لجنة العدل والتشريع تعود لفريق الحركة الشعبية، والذي ترأسها في شخص كل من محمد الأعرج ومحمد فضيلي اللذين جردا من مقعديهما البرلمانيين بعد قرارات المحكمة الدستورية.
وكان مبديع يطمح إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات في حزب الحركة الشعبية.
وكان مبديع قد خضع لجلسات استنطاق من طرف الفرقة الوطنية استغرقت عدة ساعات وامتدت على مدى أسابيع على خلفية خروقات في تدبير مجلس لفقيه بنصالح الذي يترأسه منذ زمن طويل.
