أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأن تنفيذ حكومته لمخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، شمل 5 تدابير أساسية تخص “تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية “.
وأوضح أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، أن الحكومة عملت من جهة أخرى على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية والتنظيمية لإنجاح “عملية مرحبا”، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة، ولتوجيهات جلالته لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها.
واسترسل قائلا إنه تم اعتماد “التأشيرة الإلكترونية” كنظام جديد يهدف إلى تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.
وأضاف رئيس الحكومة أنه “وبفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، فقد عرفت بلادنا انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت +292% مقارنة بسنة 2021، و+391% مقارنة بسنة 2020” .
