بعد الجدل الكبير الذي رافق مؤخرا عددا من القرارات التي اتخذها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي، يمثل المسؤول الحكومي أمام البرلمان لتوضيحها.
وتعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التعليم العالي اجتماعا الأسبوع المقبل يتطرق إلى “مصداقية الشواهد الجامعية المغربية وآلية معادلتها لشواهد الجامعات الأجنبية”، بطلب من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.
الاجتماع سيعرف كذلك مناقشة ملف المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030، وذلك بناء على طلب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.
مستجدات وحدات الماستر بالجامعات المغربية، سيكون كذلك موضوع نقاش بطلب به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، علاوة على “الوسائل المرصودة من طرف قطاع التعليم العالي قبل فرض إشهاد في اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية على الطلبة كشرط لنيل شهادة الإجازة وباقي الشهادات الجامعية”، ونو موضوع تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.
الاجتماع سيعرف كذلك تقديم مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.