أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على عزم المغرب على ربط صناعته بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.
وقال مزور، خلال توقيع بروتوكولي اتفاق بخصوص النسيج، اليوم الثلاثاء بمقر وزارته “لقد عقد المغرب العزم على الانخراط في وصل صناعته بالتنمية المستدامة”، مضيفا “ومن خلال توقيع بروتوكولي الاتفاق هذين، فقد دخلنا اليوم فعلا في منعطف هام على مستوى تأهيل قطاع النسيج الوطني ومواكبته في احترام التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصناعية العالمية للنسيج في مضمار التنمية المستدامة“.
تبعا لذلك،اعتبر الوزير أن المرحلة الحالية “مرحلة هامة في تطلعنا الرامي إلى جعل المغرب فاعلا طلائعيا في صناعة النسيج العالمية المستقبلية”، مشددا على أن “الهدف المتوخى هو تسريع عملية الانتقال نحو صناعة نسيج مسؤولة ونظيفة ومستدامة، لتحقيق مكتسبات على مستوى القدرة التنافسية وتمكين فاعلينا الصناعيين المحليين من تعزيز مكانتهم تجاه منافسيهم بشكل أفضل“.
ويتعلق بروتوكول الاتفاق الأول بتحفيز التنمية المستدامة في قطاع النسيج، ووقعه كل من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، ومدير مؤسسة التمويل الدولية للمغرب وجيبوتي، والتي هي عضو مجموعة البنك الدولي والمؤسسة التنموية الرئيسية التي تركز على القطاع الخاص في البلدان الناشئة.
كما يتوخى الاتفاق تخليص القطاع المغربي للنسيج والألبسة من الكربون وتطوير الإنتاج الدائري وإنعاش القطاع. وسيسمح كدلك لمشاريع استراتيجية ومُحولي الخدمات التقنية والمالية بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية ودعم تحسيس وتكوين المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى الممارسات الدائرية.
كما يستهدف البروتوكول كذلك مواكبة المقاولات في اعتماد ممارسات تجارية وتكنولوجيات جديدة، ولا سيما من خلال تأهيل التقنيات وإنجاز مخططات التوسُّع أو الولوج إلى رأس المال، وبالتالي السماح بتشجيع العلامات التجارية الدولية على التزوُّد من المغرب وتوفير تمويلات لمنتجين عالميين للنسيج لتنمية أنشطتهم بالمغرب.
وفي ما يخص بروتوكول الاتفاق الثاني، فيهم مشروعا استثماريا مندمج لشركة RECICLADOS، وهو يهم إحداث وحدة تصنيع جديدة للخيوط والمنسوجات والملابس الُمعاد تدويرها، باستثمار تبلغ قيمته 695 مليون درهم، والذي يراقب أن يسمح بتوفير أزيد من 6245 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
