مع استمرار تقديم الحكومة لدفعات الدعم الموجهة لمهنيي النقل الطرقي لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات، يضع مجلس النواب هذا الدعم تحت مجهر المساءلة.
وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة اجتماعا بحضور محمد بنعبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، الذي سيكون مرفوقا بالمدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، الأسبوع المقبل.
وستناقش اللجنة مآل الدعم المخصص لمهنيي النقل وآثاره على ضبط الأسعار وحماية القدرة المعيشية للمواطنين بطلب من الفريق الحركي، وكذا تقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي بطلب من فريق التقدم والاشتراكية.
كما سيعرف الاجتماع كذلك مناقشة استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا وفتحها في وجه القطاع الخاص بطلب من الفريق الإشتراكي، إلى جانب موضوع “تردي خدمات المكتب الوطني للنقل واللوجستيك المقدمة لفائدة المرتفقين، وكذا المشاكل التي يعاني منها المواطنون بمراكز التسجيل”.
الفريق الاشتراكي طالب كذلك بمناقشة إكراهات نقل الأشخاص والبضائع بالعالم القروي وسبل تطويره، ووضعية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا وسبل تطوير أدائها لمهامها خدمة للاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية.
علاوة على ذلك، سيعرف الاجتماع التطرق إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الدولي بطلب من فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
