أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن الحكومة تسبر وفق أجندة مضبوطة في ما يتعلق بتنزيل ورش اصلاح الحماية الاجتماعية.
وحسب تصريح للصحافة أعقب اجتماعا حول الملف ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي انعقد اليوم الاثنين، فإن اللقاء جاء للـ”الوقوف على التنزيل الفعلي لمختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير“.
وأكد الوزير أن التغطية الصحية الإجبارية وكذا الجوانب الأخرى المرتبطة بإصلاح الحماية الاجتماعية في شكله العام تسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا، حيث خصصت سنتا 2021 و2022 لإدماج كل الأشخاص في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل حسب الوزير.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أنه قد تم إدماج كل الذين مانوا مسجلين في نظام الراميد سابقا في هذا النظام الجديد، في ما ستخصص سنة 2023 لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد مرتبط بالدعم، وسنة 2024 ستعرف تجسيد هذا النظام وتعميمه، في ما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام فقدان الشغل.
