بالرغم من لقائهم بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب يوم أمس الخميس، في اجتماع عرف الاستماع لمطالبهم والتفاعل معها، أعلن الصيادلة عن خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل.
وأبرزت المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة أن اجتماعها مع الوزير عرف التعريف بالأوراش الإصلاحية والمتراكمة للقطاع، والتي “باتت عقبة في الممارسة المهنية و سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من الصيدليات”، وهو ما ينضاف إلى “التأويل غير السليم لهامش ربح الصيدلي في الأدوية الصادر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من إساءة للجسم الصيدلاني ولصورته لدى الرأي العام الوطني، في الوقت الذي تبلي فيه الصيدليات الوطنية البلاء الحسن في خدمة وطنهم و المواطنين“.
وأكد الصيادلة أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفاعل مع المداخلات المتعددة للصيادلة “في جو تسوده الجدية و الإنصات المتبادل، وعبر عن استعداد الوزارة للعمل مع المركزيات النقابية الوطنية وفتح قنوات الحوار، بما يحقق مبدأ المقاربة التشاركية مع المهنيين في معالجة مختلف الإشكاليات المهنية لقطاع الصيدلة“.
إلى ذلك، كشف الصيادلة أن الاجتماع أعقبه نقاش مع مدير مديرية الأدوية والصيدلة عبر فيه هذا الأخير عن جاهزية الوزارة للتعاون، بموجب توقيع محضر الاجتماع يسطر الخطوط العريضة للأوراش الإصلاحية المطلوبة لقطاع الصيدلة.
في المقابل، لم تثن هذه المعطيات الصيادلة عن التشبث بالإضراب الوطني المقرر بتاريخ الخميس 13 أبريل ، ل”كون اللقاء مع الوزارة يبقى أوليا و لم تتضح ملامحه و لا مدى انخراط الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي للصيادلة، في ظل احتقان مهني يشهده القطاع في الظروف الحالية وقطيعة مع المهنيين دامت لعدة سنوات“.
كما عبرت المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة عن استعدادها ل”مراجعة أجندتها الإضرابية المسطرة بتوافق مع كل النقابات المحلية للصيدليات، وذلك في حال تفاعل الوزارة في الأيام القادمة بشأن مطالب الصيادلة و التي تتداخل ملفاتها مع وزارات أخرى، و ذلك من خلال مراجعة الإضراب الثاني المعلن عنه سابقا لمدة يومين متتاليين”.
