دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في بلادنا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتجاوز الاختلالات التي يعرفها تسويق هذه المواد.
ودعت المهمة إلى اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها، مع ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
ومن التوصيات كذلك الدعوة إلى التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية، إلى حانب تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون.
ومن المقترحات التشريعية كذلك إحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
علاوة على ذلك، دعت المهمة المنبثقة عن لجنة القطاعات الإنتاجية إلى إحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها،إعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية.
إلى ذلك، شددت المهمة على ضرورة التوجه نحو اعتماد آليات الحكامة في تسيير عمل الأسواق النموذجية وفق مقاربة تشاركية، والعمل على إعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، من خلال النظر في مدى مراعاة انتشارها بشكل يتناسب مع التجمعات السكانية، ويضمن تزويد المواطنين بجميع المنتوجات الفلاحية بشكل منظم ومتوازن عبر مختلف الجهات.
تأهيل وتعزيز أسواق الجملة ببنيات للتخزين والتبريد والغسل والتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية، كان أيضا من المقترحات إلى جانب إصلاح فضاءات التسويق من قبيل أسواق الأحياء وأسواق القرب بما يجعلها تتماشى مع طبيعة الأسواق النموذجية، و تأهيل بنيات التبريد بالموانئ المستقبلة للمنتوجات الفلاحية المستوردة بما يضمن شروط السلامة الصحية.