كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن وجود حالتين لانتزاع الأطفال من ذويهم ضمن الجالية المغربية المقيمة بالسويد.
وحسب ما أوضح بوريطة في جواب على سؤال كتابي، فإنه ” “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتمامها بالغاً له”، وبادرت عبر سفارة المملكة بستوكهولم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية.
ونتيجة لهذه الاتصالات، تبين حسب الوزير وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذين سحبا من عائلتيها، وقامت سفارة المملكة المغربية بستوكهلم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، و مع أسرها بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، مع تكثيف اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين، أنه “من النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف “.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الطارئة بين السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح على إثرها أن “أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
ولفت الوزير إلى أن سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تأطر عملية سحب الأطفال، وألحو على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.
