منعت وزارة الداخلية، للمرّة الثانية، نشاطا سياسيا لحزب، “تامونت” للحريات، الذي انبثقت فكرة إنشائه من الحركة الأمازيغية، ما جعل لعبة شدّ الحبل بين الطرفين تشتدّ. فقد منع قائد منطقة “كليز” في مراكش، أول أمس السبت، الحزب المذكور من عقد لقاء تواصلي للجنته التحضيرية مستندا إلى هذا التنظيم لا يراعي المقتضيات القانونية المتضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية.
ورغم أن قرار المنع كان واضحا في تبرير هذا المنع بكون التصريح الذي وُضع لعقد اللقاء “تشوبه عيوب شكلية وجوهرية”، بالنظر إلى الاعتبارات قانونية توقّف عندها دستور المملكة بما يكفي من الوضوح، يصرّ مناصرو هذا التنظيم على ضرب كل المقتضيات القانونية المتعلقة بإنشاء الأحزاب عرض الحائط.
ورغم أن الدستور كان واضحا بما يكفي وهو يشير إلى أنه “لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان”، فإن مناصري “تامونت” يُصرّون على معاكسة التيار، بل ولمّحوا إلى أنهم سيعمدون إلى “مقاضاة” وزارة الداخلية.
غياب الراي الاخر و الاكتفاء براي الداخلية
تأويلكم للمنع غير صحيح لان الحزب لازال فكرة و لم يؤسس بعد
اللقاءليس موضوعه التاسيس و يدخل في اطار الحريات العامة
فقط بعد التاسيس المحكمة الادارية وحدها لها حق منع الاحزب وليس الداخلية
بلاغ صحفي
من أجل التواصل بين أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية لتأسيس حزب سياس ي
” تامونت للحريات”، تقرر عقد لقاء تواصلي من أجل التشاور بمراكش يوم 8 شتنبر 2018 . و اتخذت
اللجنة المنظمة كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الحريات العامة , بتقديمها تصريح
للسلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية جليز بمراكش أربعة أيام قبل موعد اللقاء . وقد
توافد أعضاء اللجنة التحضيرية من كل جهات البلاد، إلا أن السلطات المحلية مدعومة با لجهز ة المنية
فاجأت الحاضرات و الحاضرون مباشرة مع بداية اللقاء بقرار كتابي يمنع الاجتماع . هذا القرار الكتابي
الذي جاء فيه منع اللقاء بناءا على قانون تأسيس الحزاب السياسية و الذي لا ينطبق مع طبيعة اللقاء
والذي يندرج ضمن قانون الحريات العامة . فما كان مقررا هو لقاء تواصلي تشاوري للجنة التحضيرية
لمشروع حزب سياس ي، و ليس جمعا تأسيسيا كما ورد في قرار المنع. هنا يتضح أن السلطات لم تجد عيبا
قانونيا فيما يخص عقد لقاء اللجنة التحضيرية مما أدى بها إلى ليي عنق نص قانون الحزاب ليكون المبرر
الساس ي للمنع. و لذلك نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
أولا: قرار المنع غير قانوني و يعتبر خرق سافر لقانون الحريات العامة .
ثانيا: نحي حكمة و صمود و انضباط وتماسك أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية لمشروع حزب تامونت
للحريات الذين حضروا للمشاركة في الاجتماع و أحبطوا كل محاولات السلطة الاستفزازية.
ثالثا: تحتفظ اللجنة المنظمة واللجنة التحضيرية الوطنية وكل المتعاطفين مع المشروع بحقهم في
اللجوء إلى القضاء لإنصافهم والتعويض عن الضرار المعنوية والمادية )الكل، والمبيث، والتنقل ( التي
طالت مجموعة من المناضلين من مختلف مدن وجهات المملكة .
رابعا : استمرار اللجنة المنظمة في تدبير مهامها إلى حين عقد لقاء تواصلي مقبل في اقرب الآجال .
عن اللجنة التنظيمية