في خطوة تعكس استيفاء المملكة مختلف معايير الأهلية، أعلن مساء اليوم الإثنين، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أنه وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار (حوالي 52 مليار درهم).
ويرى العديد من الخبراء الماليين، أن هذا قرار الــ FMI يعكس الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
وبذلك ينضم المغرب إلى لائحة قصيرة مكونة من 5 دول فقط، استفادت إلى حد الآن من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.
هذا وقال الــ FMI في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، إن “الخط الائتماني المرن سيساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “الاتفاقات السابقة في ظل خط الوقاية والسيولة عادت بالنفع على البلاد، والأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وتعليقا على القرار صرحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، بأن “السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”.
واسترسلت معلقة: “… السلطات المغربية ستظل في المرحلة المقبلة ملتزمة بإعادة بناء هومش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
