أعادت قضية اغتصاب فتاة قاصر بتيفلت من طرف ثلاثة أشخاص، حكم عليهم بسنتين سجنا فقط، جدل الأحكام “المخففة” في قضايا الاغتصاب إلى الواجهة.
وخلقت قضية الفتاة ذات ال12 سنة، والتي وضعت طفلا ناتجا عن جريمة الاغتصاب قبل أسابيع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنديدات متواترة من منظمات حقوقية وسياسية.
وفي هذا الصدد، سلطت منظمة النساء الاتحاديات الضوء على ” حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.
واعتبرت المنظمة أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين.
و التمست منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.
كما أعلنت منظمة النساء الاتحاديات “تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة”، وأعلنت “استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية”.
وشددت الاتحاديات على أنهن يعولن على الاستئناف، ل”تصحيح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
