في خطوة تنطوي، عن رسائل عدة للقائمين على إدارة التعمير في عاصمة الغرب، لم تحضر فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الخمس الى القنيطرة، لترأس الدورة ال 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان.
لقد خفضت الوزارة الوصية على القطاع في سابقة لم تحدث من قبل، مستوى حضور وزارتها أشغال هكذا حدث، من درجة الوزير، الى درجة المفتش العام (رضا كنون موظف إداري سامي)، لا بل لقد جاءت كلمة الوزيرة المنصوري، حافلة بتوجيهات حمالة أوجه تقريعات.
إن الوزيرة المنصوري، التي كان بإمكانها برمجة حضورها أشغال المجلس الحكومي في الرباط، بما يمكنها من الترؤس الشخصي، للمجلس الإداري للوكالة في القنيطرة، لكن ما وقع هو إنابة موظف سام عنها، وهو ما حرر البعض ربما من ضغط مواجهة ملاحظات للوزيرة من خارج تلك التي وردت في الكلمة الرسمية المكتوبة.
لقد قالت الوزيرة المنصوري، “إن الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي”. ما يعني أنها غير راضية على المقاربة الجار بها العمل.
توجيهات الوزيرة الواردة في كلمتها التي تلاها ممثلها، لم تقف عند ذلك بقدر ما تواصلت بقولها: “الوكالة الحضرية مطالبة أيضا بنهج سياسة ترتكز أساسا على الاستدامة كإطار مرجعي لمجموع تدخلاتها في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين.
وشددت على أن الوكالة يجب أن تستحضر خصوصيات مجال تدخلها والذي يتميز بغنى الموارد الطبيعية وأهمية المحافظة عليها، فضلا، عن “المساهمة في تبسيط ورقمنة مساطر رخص التعمير والإسهام الإيجابي في أجرأة التدابير الواردة بالترسانة القانونية المنظمة لمجال التعمير والعقار”. الرسالة واضحة.
الوزيرة، التي تدرك من خلال تمرسها كعمدة مراكش، مشاكل التعمير والتخطيط الحضري، وشكون هي الوكالة الحضرية، ستقول لوكالة القنيطرة، بحضور عامل الاقليم، خاصكم تخدموا على دعم تنمية المراكز الناشئة.
وأضافت على الوكالة تعزيز منظومة جودة الخدمات المقدمة لشركائها ولمرتفقيها وفق المواصفة القياسية الدولية إيزو 9001 صيغة 2015 والتي تغطي جميع أنشطتها وجعلها ثقافة حقيقية داخل هذه المؤسسة.
وأبرزت أنه يتم إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي الذي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات هذه الجهة من خلال التنسيق المستمر مع جميع الفاعلين لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الانتظارات المشروعة للساكنة للتوفر على سكن لائق من جهة، وضرورة تفادي البناء المتشتت وخلق تجمعات سكنية مفتقدة لشروط ومقومات العيش الكريم من جهة أخرى، وذلك إلى جانب الحفاظ على المؤهلات الطبيعية والفلاحية التي يتميز بها سهل الغرب.
وأشارت إلى أن هذه الدورة المنعقدة تحت شعار “من أجل الاستثمار وضمان الاستدامة وتكريس العدالة المجالية”، جاءت في ظل مناخ تميزه مواصلة تنفيذ سياسة الأوراش الكبرى والإستراتيجية، خاصة منها ورش النموذج التنموي الجديد، عبر مختلف ربوع المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أنها تأتي بعد إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الرامية إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجال الحضري والقروي، لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود في أفق إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية مبتكرة.
وبحسب الوزيرة فإنه على ضوء مقترحات التوصيات المنبثقة عن مختلف المحطات التشاورية الوطنية والجهوية، ستتم بلورة خارطة الطريق جديدة في ميدان التعمير والإسكان، مشيرة إلى أنها ستحمل شعار “التجديد والتحفيز والقرب” في أفق مراجعة القوانين المتعلقة بمنظومة التخطيط والتدبير الترابي. كلمة للوزيرة، تضمنت معطيات وتوجيهات، وتقريعات،،للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان كما لو أن الوزيرة مهندسة معمارية في هيئة القنيطرة، أو فاعلة في قطاع التعمير بمدينة الروائع المفقودة، والاعطاب المستدامة، كعطب الغمل بتصاميم تهيئة غير محينة، أو الاطلاق المتأخر لطلبات غروضها في عدة جماعات بنفوذ الوكالة.
