انعقد يوم الاثنين الماضي بالرباط أشغال اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التي خصصت بشكل أساسي لإغلاق حسابات السنة المالية 2022.
وبهذه المناسبة، شدد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال ترؤسه أشغال الاجتماع، على أهمية مواءمة حكامة الشركة، مشيرا إلى ضرورة ضم الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة كعضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
وأشار بلاغ للوزارة إلى أن المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، عرض، من جهته، حسابات الشركة برسم سنة 2022، حيث شدد على التغييرات التي ميزت نشاط الشركة خلال هذه السنة.
وعقب عرض تقرير نشاط الشركة، أغلق مجلس الإدارة حسابات الشركة برسم السنة المذكورة، كما تم عرضها من طرف الإدارة العامة للشركة والتي بلغت 502 مليون درهم كرقم معاملات و104 مليون درهم كنتيجة صافية.
وفي ختام هذا المجلس، وافق الأعضاء الحاضرون على عقد الجمعية العامة العادية في يونيو 2023، يشير البلاغ.
