في تفاعله مع الجدل المتعلق بنسب التضخم، أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الحكومة تأخد بعين الاعتبار الأرقام التي أفادت بها المندوبية السامية للتخطيط، مثلها مثل الأرقام المدلى بها من طرف بنك المغرب.
وأبرز الوزير خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الإثنين، أن “التناقض في الأرقام لا يفسد في الود قضية، بل يتم التعامل معه بإيجابية من طرف المؤسسات المختصة“.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التقارير التي تدلي بها بعض المؤسسات “تبقى تقارير اقتصادية مثل باقي التقارير المؤسساتية التي تعتمد على نموذج اقتصادي معين تبني عليه تحليلاتها الاقتصادية ومؤشراتها وأرقامها الإحصائية لاستنباط الخلاصات،
وللحكومة كذلك نموذجها الاقتصادي المعتمد ومؤشراتها الاقتصادية“.
وشدد المتحدث على أنه يتم التعامل بإيجابية مع الملاحظات المشار إليها في تقارير المندوبية السامية للتخطيط والتي تبقى حالها كحال باقي التقارير “اجتهادات وتحاليل لمؤشرات اقتصادية متغيرة ومتحولة وفق المعيطات الإقليمية والسوق العالمية”، وفق توضيحات المتحدث.
