رحبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي على صعيد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و التفاعل الإيجابي للوزيرة الوصية مع الملف المطلبي للموظفات والموظفين.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها تثمن مخرجان اجتماع الجمعة 24 مارس 2023، بحضور غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والكاتبة العامة للوزارة، ومدير الموارد البشرية والمالية ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية، والذي خصص لمناقشة مطالب الموظفات والموظفين ومقترحاتهم.
ومن مخرجات الاجتماع، تورد النقابة، الشروع في دراسة إمكانية اعتماد نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف خاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما خلص الى الشروع في دراسة إمكانية اعتماد تدابير تحفيزية جديدة للرفع من مردودية الموظفين ومكافأتهم على الجهود المبذولة.
وأضاف المصدر نفسه، أنه جرى الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وتعزيز التسهيلات النقابية المخولة للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، من خلال تمكينها من مكتب داخل الوزارة، لتيسير مهامها النقابية.
كما تم التأكيد، على ضرورة، الشروع في توفير دار لحضانة أطفال الموظفات والموظفين لضمان التوفيق بين حياتهم الخاصة والمهنية، إذ يتم العمل حاليا على أجرأة هذا الورش الاجتماعي في أقرب الآجال.
وجرى الالتزام يقول المصدر نفسه، بتدعيم التكوين المستمر والتكوين الداخلي لنقل الخبرة وإعداد الخلف لرسملة الكفاءات والمعارف والخبرات التي تزخر بها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتابع، كما اتفق الجميع، وفق النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على إحياء عملية تلقين وإتقان اللغة الإنجليزية لفائدة الموظفات والموظفين، بالنظر لأهميتها القصوى في تطوير كفاءتهم المهنية وقدراتهم التواصلية.
وجرى التشديد، على مواصلة الجهود المتعلقة بتوفير كافة الترتيبات التيسيرية التي تراعي وضعية الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة واندماجهم المهني الإيجابي في بيئة العمل.
كما جرى التأكيد، وفق بلاغ النقابة الذي توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه، على مواصلة تحسين ظروف العمل، فيما يتعلق بتجديد المعدات الأساسية للعمل (حواسيب، طابعات…) وتعميم مكيفات الهواء على كافة المكاتب.
وتم الاتفاق، على تعيين إطار لتولي وظيفة المساعدة الاجتماعية، لتيسير استفادة الموظفات والموظفين من الخدمات التي تقدمها هيئات التعاضد والهيئات المكلفة بالاحتياط الاجتماعي والتأمين الصحي.
فضلا على المعالجة الشاملة، خلال السنة الجارية، للإكراهات والصعوبات المتعلقة بنقل الموظفين من وإلى مقرات العمل، على إثر إحالة بعض الموظفين المكلفين بسياقة حافلات نقل الموظفين على التقاعد، وذلك من خلال التعاقد مع شركة خاصة مختصة.
