بينما تدعو الحكومة الى الحوار، يتواصل الجدل الذي خلقه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص أسعار الأدوية وهوامش الربح المتعلقة بها، حيث أعلن الصيادلة عن خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل.
وقال مصدر مسؤول لجريدةLE12.MA ، أن الحكومة ممثلة بالقطاع الوصي على القطاع الصحي، حريصة على فتح باب الحوار دائما لمعالجة المشاكل المطروحة، بما يخدم الصالح العام، الكرة في ملعب الصيادلة، للعدول عن الاضراب وجلوس على طاولة الحوار.
وأعلنت كل التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات أنها قررت خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية، وذلك “تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب”.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب بلاغ للصيادلة “تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.
كما برر الصيادلة احتجاجهم بما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات.
وتابع، هؤلاء “هذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية”.
ويزعم الصيادلة، أنه “تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”، يضيف بلاغ الصيادلة.
