في عز الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، حل مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط اليوم الاثنين في الرباط ضيفا على السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي.
وفيما لم يصدر أي بلاغ عن المكتب الشريف للفوسفاط حول هذا اللقاء، كشفت تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية في الرباط، جانبًا منه.
وجاء فيها، “لقاء مثمر بين السفير كريستوف لوكورتيي ومصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط حول مسائل السيادة الغذائية في القارة الإفريقية والانتقال البيئي والزراعة المستدامة”.
وجاء في التدوينة التي نشرت مرفقة بصورة تجمع النواب بالسفير الفرنسي، “المغرب وفرنسا حريصان على العمل معا”.
وجاء هذا اللقاء في وقت يعيش فيه السفير الفرنسي في الرباط وضع شبيه بالسفير غير المرغوب فيه، بينما تعيش الرباط بدون سفير مغربي في باريس.
وكان مسؤول مغربي رفيع، قد كذب عبر مجلة جون أفريك، تصريح سابق لإيمانويل ماكرون حول قوله بودية علاقة القصر الملكي بقصر الإليزي، وحكومة الرباط بحكومة باريس.
وقال المسؤول المغربي، “العلاقات المغربية الفرنسية اليوم، لا على مستوى الحكومات ولا بين القصر الملكي و الاليزيه، ليست لا بالجيدة ولا الصديقة!”.
وجاء ذلك ردا على ماجاء على لسان الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في الاليزي، عشية جولته الافريقية التي انطلقت الأربعاء من الغابون.
ففي ما يتعلق بالمغرب، يرى إيمانويل ماكرون بإلحاح على أن الخلاف العميق بين البلدين هو في النهاية ضئيل للغاية وأنه مثير للجدل على الأكثر.
وقال ماكرون بهذا الصدد: “رغبتي حقا هي المضي قدما مع المغرب. جلالة الملك يعلم ذلك. أجرينا عدة مناقشات، وهناك علاقات شخصية ودية وستبقى كذلك”.
وتابع، “هناك دائمًا أشخاص يحاولون تسليط الضوء على الأحداث والفضائح في البرلمان الأوروبي، والتنصت على الموضوعات التي كشفت عنها الصحافة. هل هذا من فعل حكومة فرنسا؟ لا! هل صبت فرنسا الزيت على النار؟ يجب أن نتحرك إلى الأمام رغم هذه الخلافات التي يجب حلها لا الإكثار منها. شبابنا – يقول ماكرون – يحتاجون إلينا لبناء المشاريع والمضي قدما.ليست ودية ولا جيدة،
رسالة ماكرون الذي تنامى على عهده الرفض في افريقيا لكل ما هو فرنسي ، من الواضح أنها لم تقنع الرباط.تقول مجلة جون افريك في مقال لها في فاتح مارس الجاري .
مضيفة، “على العكس من ذلك، يقول مصدر رسمي داخل الحكومة المغربية، بعد محاورته، إن “العلاقات المتبادلة ليست ودية ولا جيدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.
ووفق المصدر الحكومي، “فإن الموضوعين اللذين ذكرهما الرئيس الفرنسي كمصادر للتوتر “لا يمثلان سوى مثال على هذا الوضع. تم إخفاء نقاط التوتر الأخرى عمدا، بما في ذلك التقييد التعسفي للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية”
