يبدو أن تعثر ومضايقة الاستثمار وخاصة إستثمار القطاع الخاص، في عدد من المدن الاستثمارية، كطنجة وفاس والقنيطرة، أمام صمت السلطات المعنية، قد دفع بالمعارضة في مجلس النواب إلى جر الحكومة نحو المساءلة.
ذلك ما يؤكده تقدم رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، ادريس السنتيسي، بطلب عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى للبرلمان، لمناقش تطورات ملف الاستثمار في البلاد.
لقد أكد السنتيسي في طلبه الموجه لرئيس لجنة المالية في مجلس النواب، والذي إطلعت عليه جريدة Le12.ma، أن “قطاع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص يعتبر أحد المحركات الأساسية لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية المستدامة”.
وأضاف السنتيسي، أن “الاستثمار الذي يعتبر رهانا ملكيا وشعبيا لم يرتق بعد إلى مستوى التطلعات جراء الصعوبات العقارية والعراقيل الإدارية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتمويل”.
واعتبر القيادي الحركي أن “السياقات الاقتصادية تعتبر ضاغطة بكل المقاييس، حيث يمكن الإشارة إلى التأثير المرتقب لرفع سعر الفائدة الرئيسي، وتفاقم المديونية، وارتفاع الأسعار وغيرها”.
وشدد المسؤول البرلماني، على أن ” التساؤلات المطروحة تنصب على تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، وتنفيذ الاستثمار العمومي، وتشجيع القطاع الخاص، وأجرأة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية”.
تبعا لذلك، ابرز السنتيسي، النائب البرلماني عن دائرة سلا، في جهة الرباط- القنيطرة، على أهمية عقد اجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، وذلك قصد مناقشة موضوع ” وضعية تقييم الاستثمار ببلادنا”.
وتفيد معطيات ذات الصلة، أن الاستثمار الخاص، يعاني في عدد من المدن الاستثمارية من جملة من الصعوبات كتلك التي عبر عنها البرلماني السنتيسي في طلبه القاضي بمساءلة الحكومة، ولعل من أبرزها: “الصعوبات العقارية والعراقيل الإدارية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتمويل”.
وتختلف تلك الصعوبات من مدنية إستثمارية، إلى أخرى كفاس وطنجة والقنيطرة، على نحو يهدد بفقدان هذه المدن نقط مهمة في مؤشرات التنمية المحلية، وهو ما لا يتماشي مع السياسة العامة للدولة في مجال تشجيع الاستثمار.
وضع، بات يفرض على ممثلي الدولة عل المستوى الإقليمي، الخروح من دائرة الحياد السلبي، والتدخل بكل تجرد لمعالجة المشاكل المطروحة، وتطبيق القانون في وجه الإدارة المتهمة بعرقلة الاستثمار الخاص، خاصة المنتخبة منها.
وإذا كانت صعوبات الاستثمار الخاص في طنجة تتجسد أساسا في عدم مواكبة القطاع البنكي لعدد من الاستثمارات، فإن خلافات والي جهة فاس – مكناس، عامل عمالة فاس مع رئيس المجلس الجهوي للسياحة، تؤكد حجم الشرخ الذي تعرفه علاقة الإدارة الترابية مع ممثل لواجهة من واجهات الاستثمار الخاص في المدينة.
فاس. هكذا يتابع البام صراع الوالي زنيبر والبرلماني المنهار اللبار
مشاكل قد لا تختلف كثيرا، عن تلك تعرفها عدد من إستثمارات القطاع الخاص في مدينة القنيطرة، العاصمة الصناعية والفلاحية، لجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث أن سقوط مؤشرات النجاعة أرضا، في مواكبة مشاريع الاستثمار الخاص، منها قطاع البناء، على عهد رئيس بلدية القنيطرة الموثق أنس البوعناني، بات يهدد بتوسيع قبر تنمية مدينة.
واقع، في مدينة تتراجع، يبعث على مخاوف التجعيل بالسكتة القبلية لمنسوب الثقة والمصداقية في المؤسسات الوصية على القطاع، خاصة مؤسسة المنتخب التي تركت الانخراط بكل مسؤولية في حل مشاكل الاستثمار الخاص، وتوجهت نحو المشاركة في دوريات كرة القدم وتوزيع القفف وتنظيم التكريمات.
شعبوية، تكرس أن إهتمامات المنتخب في واد وسياسة الدولة في واد آخر والمواطن هو من يدفع الفاتورة.
إن الوضع، الحالي للتعاطي المحلي والإقليمي والجهوي، مع الاستثمار الخاص، لا يخدم حاضر ومستقبل القطاع، حتى يكون كما تتطلع اليه أعلى سلطة في البلاد، ما لم يتم تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ولي فرط يكرط كما يقول المغاربة.
