تروي نادية تهامي، النائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ونائبة رئيس مجلس النواب، في حوار خاص مع جريدة Le12.ma، كل شيء عن ما بات يعرف بفضيحة رداءة غازوال طوطال، الذي ضبط في محطتي خدمة تابعتين للشركة الفرنسية، في مدينة الدار البيضاء، وكيف تعاملت الحكومة ممثلة في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع القضية، وما مصير تعويض الزبناء المتضررين؟..
*حوار : محمد سليكي
بداية ماذا كان جواب الحكومة، على سؤال كتابي لكم حول جودة الغازوال في إحدى محطات طوطال الفرنسية، المتواجدة في الدار البيضاء؟
دعني أولا أو عود الى بداية القصة، ففي أكتوبر من العام الماضي، تواصل معي كنائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ونائبة رئيس مجلس النواب، عدد من المواطنين، قدموا أنفسهم كزبناء متضررين من عملية التزود بغازوال رديء الجودة، من طرف محطتين للتوزيع توجدان في مدينة الدار البيضاء.
كما توصل فريق الموظفين المساعد لي في مجلس النواب، بفيديوهات إحتجاج زبناء متضررين من خدمات هاتين المحطتين، فما كان بعدما قمنا بالتحري المطلوب للتدفق من المعطيات وتجميعها، سوى توجيه، سؤالا كتابيا، حول الموضوع تحت عد 6478 بتاريخ 06/01/2022. الى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وللأمانة، لم تتأخر الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية عن التفاعل السريع والايجابي، مع هذا السؤال، وفي هذا الصدد، توصلت كنائبة برلمانية بصفتي الموقعة على سؤال هذه القضية، بجواب رسمي من هذه الوزارة، قدم جملة من الحقائق وكشف عن إتخاذ العديد من الإجراءات؟.
لو سمحت، ماهي تلك الإجراءات والحقائق التي وردت في جواب الحكومة، حول ما وصف بـ”فضحة طوطال” في المغرب؟.
للجواب على سؤالكم، وحتى أكون دقيقة، في نقل فحوى الجواب الحكومي بأمانة، دعني أتلوا عليكم ما جاء في جواب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
حسنا، الجواب أمامي الآن، سوف أتوجه الى صلب الموضوع، تقول الوزارة:” أما فيما يخص ما تم تسجيله مؤخرا بشأن الأحداث المتعلقة بجودة المواد البترولية بمحطتي خدمة متواجدتين في مدينة الدار البيضاء، فقد بادر مراقبو قطاع الانتقال الطاقي الى أخذ عينات من مادتي الكازوال والبنزين، من المحطتين والمذكورتين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة، وقد أوضحت نتائج تحاليل هذه العينات التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن في الدار البيضاء، أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين، لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.
وعلى إثر ذلك تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين، واللذان تم إحالتهما على السيد وكيل جلالة الملك بالدار البييضاء، قصد إتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين أن العيينات المأخودة من مستودعات التخزين المشار إليها ( المحمدية /الجديدة) جاءت كلها مطابقة للمواصفات”. تقول الوزارة في جوابها، وهو جواب تعترف من خلاله بوجود مخالفات على مستوى محطتي التوزيع فيما يخص مادة الغازوال فقط، وتكشف أن الملف أحيل على نظر القضاء.
طيب ماذا عن تعويض الزبناء المتضررين، الذي لم تتطرق له ربما وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جوابها على سؤالكم؟
هذا سؤال مهم، اليوم بعدما نزعنا إعترفنا، من الوزارة، بوجود مخالفات على مستوى محطتي التوزيع فيما يخص مادة الغازوال فقط، وإحالة الملف على نظر القضاء، سنواصل معركة الدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين، وسوف أقوم كنائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، بتوجيه سؤال جديد إلى الحكومة، ممثلة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مصير حق الزبناء المتضررين في التعويض عن الضرر وتلك معركة أخرى”.
*نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكي
