سارعت إدارة بنك المغرب إلى سحب بلاغ رسمي صدر عنها أمس الثلاثاء يخبر المغاربة برفع نسب الفائدة عن القروض، فيما ألغيت لأسباب غير معلنة ندوة صحفية كانت مبرمجة لمحمد الجواهري المدير العام لبنك المغرب.
الى حدود منتصف نهار اليوم، لم يصدر أي توضيح رسمي عن حقيقة سحب البلاغ وإلغاء الندوة، بعد أن تصدر قرار بنك المغرب الملعن نشرات أخبار كبريات وسائل الاعلام.
معطيات جريدة le12.ma، أفادت أن نشر البلاغ المسحوب في الموقع الرسمي لبنك المغرب يعود ربما لخطأ تقني، ما دفع بإدارة المؤسسة إلى سحبه وهذه فرضية ضعيفة.
فرضية أخرى، تشير إلى أن البلاغ المسحوب صحيح، ولكن رأس بنك المغرب لم يكمل ربما دائرة الاستشارة بشأنه قبل إخراجه للعموم، فوقع هذا الارتباك.
والراجح، أن والي بنك المغرب، تعرض ربما لعضب عالي المستوى، بشأن محتوى البلاغ، الذي خلق جدلا في سوق المال والأعمال المغربي، إذ يعتقد البعض أن هكذا قرار يكبح التضخم صحيح لكنه، قد يربك السوق و يؤثر على تحقيق معدل النمو الذي وعدت به الحكومة.
وأعلن بنك المغرب امس الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي، عن رفع جديد في سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%.
وأشاد بنك المغرب في اجتماعه بـ”الإنجازات الملموسة التي حققتها بلادنا في الآونة الأخيرة، وعلى الخصوص خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والتقييم اليجابي لصندوق النقد الدولي عقب الطلب الذي تقدم به المغرب للحصول على خط الائتمان المرن وكذا الشروط المواتية التي استفاد منها الصدار الأخير للخزينة في السوق الدولية“.
ومما يزيد من قيمة هذه الإنجازات حسب بنك المغرب “السياق العالمي الصعب الذي تحققت فيه والذي يتسم بعدم اليقين، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية“.
وتدارس بنك المغرب كذلك الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرواقتصادية الوطنية خلال الفصول الثمانية المقبلة، و بشكل خاص انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي، حيث أشار إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، مستعرضا التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.
تبعا لذلك، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساس للأسعار 2,3%، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9%، حسب بنك المغرب، ليقرر على هذا الاساس رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة، ليصل إلى 3%.
وبرر بنك المغرب قراره هذا ب”تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
