في رسالة إطمئنان منها للمغاربة، أكدت نادية فتاح علوي، وزير الاقتصاد والمالية، على كفاية المخزون المتوفر من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، كما هو الشأن بالنسبة للمحروقات.
وقالت الوزيرة، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن “الأسواق مزودة وبكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكًا”.
وأضافت ، “أن العرض من المواد الفلاحية يسد الحاجيات الوطنية“.
وأبرزت الوزيرة أن مخزون القمح يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر يفوق أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين.
وأبرزت أن العرض من التمور والحليب والقطاني يفوق الحاجيات الوطنية، حيث تم استيراد جزء مهم خلال الشهور الأولى من هذه السنة.
وشددت على أن المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ 53 يوما ومن الغازوال يغطي 29 يوما بينما يغطي مخزون غازالبوطان 26 يوما.
وفي ما يتعلق باللحوم، تم حسب الوزيرة استيراد 64213 رأسا من البقر، إلى غاية منتصف شهر مارس الجاري، ما يجعل العرض كافيًا كما هو الحال بالنسبة للأسماك، حسب توضيحات فتاح علوي.
وأوضحت فتاح، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لدراسة مواضيع تتعلق بالتدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية.
وشددت على أنها ”ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.
وعلى سبيل المثال، تضيف الوزيرة، سجل سعر الطماطم ارتفاعًا في شهر يناير المنصرم بسبب الوضعية المناخية، قبل أن يعرف انخفاضًا.
واكدت أن ”المواد الأساسية متوفرة في جميع الأسواق، وهناك إنخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة مع السنة الماضية، فيما ظلت الموادالمدعمة مستقرة”.
وذكرت فتاح بأن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.
وكان اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، قد أكد ان العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
*هاجر أمين
