أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة على أهمية تكوين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين على التعرف على آليات التعاون القضائي في المجال الجنائي.
وقال الداكي، في افتتاح دورة تكوينية حول موضوع: “آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، إن الحديث عن إدخال الوسائل الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي في قانون المسطرة الجنائية، هو “حديث عن إدخال تعديل جاد وخطير في هذا القانون، لأن إعمال وسائل خاصة بالبحث والتحري كآليات جديدة رهين بوجود جرائم حديثة تعجز عن مكافحتها القواعد الإجرائية التقليدية، ومهما يكن فإننا نعتقد أن اللجوء إلى تنظيم هذه المقتضيات حماية للحقوق والحريات خير من عدم تنظيمها حماية لنفس الحقوق والحريات“.
وفي هذا السياق، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة “أخدت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، الأمر الذي يمكن من خلق روابط تخدم سياسة مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكل أشكالها“.
وتابع المتحدث “ولما كانت النيابات العامة تلعب دورا محوريا في تفعيل طلبات التعاون القضائي الدولي، فإن رئاسة النيابة العامة وفي إطار المواكبة الاستباقية لاعتماد وتنزيل مشروع قانون المسطرة الجنائية، عملت على إعداد هذه الدورة التكوينية تتبعها دورات تكوينية أخرى”، والتي من شأنها أن “توجه قضاة النيابة العامة إلى كيفية التعامل مستقبلا مع المساطر القضائية المفتوحة أمامهم والتي يمكن فيها اللجوء إلى استخدام آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي، ولاسيما الحديثة منها كآليتي فرق البحث المشتركة أو الاختراق“.
وتهدف الدورة كذلك إلى “مواصلة تقريب قضاة النيابة العامة من التعرف على آليات لتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وكذا تحسيسهم -قضاة النيابة العامة- بدورها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ومعالجة بعض الحالات الخاصة التي تعجز الآليات التقليدية في التصدي لها حتى يتم ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب”، حسب تعبير الداكي.
