بينما تدرس الحكومة امكانية تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمرة ثانية، كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصي، مستجدات وضعية المجلس الوطني للصحافة، قائلا لن يتم اللجوء إلى مشروع مرسوم كما كان عليه الأمر عند تمديد ولاية المجلس.
وأوضح بنسعيد، خلال مروره في برنامج “موعد للنقاش”، على أمواج الإذاعة الوطنية، فلن يتم اللجوء إلى مشروع مرسوم كما كان عليه الأمر عند تمديد ولاية المجلس، وإن كان سيكون هناك تأخر في طرحه على البرلمان وتجاوز مهلة التمديد التي تنتهي بداية شهر أبريل المقبل.
سحب المقترح
وأكد بنسعيد أن للمجلس الوطني للصحافة، وفق مصدر جريدة le12.ma دور وطني ودولي في الدفاع على قضايا الوطن اللقاءات الدولية، ما يجعل له أهمية محورية في الميدان.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارته فتحت النقاش مع المهنيين وأخذت ملاحظاتهم بعين الاعتبار، قائلا في هذا الصدد “لقد نناقشها مع الحكومة في أفق طرحها على البرلمان بعد افتتاح الدورة الربيعية”.
وفيما يتعلق بمقترح القانون الذي تقدمت به الفرق البرلمانية وتم سحبه، اعتبر الوزير أنه كان “محاولة،عليها ملاحظات”.
وتابع، كان تفاعل الوزارة معها في سبيل التوصل إلى توافق حول الملف الذي يعني جميع الأطراف، حسب توضيحات بنسعيد.
قرار إستثنائي
وفي أكتوبر الماضي، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قرار الحكومة بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر يبقى “استثنائيا“.
وقال بنسعيد، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن التمديد جاء “اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب“.
وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، يضيف الوزير “فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية“.
الى ذلك، أوضح المتحدث أن “استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع بلادنا كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا”.
وأضف أنه “يتعين من جهة أخرى الإشارة إلى أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية“.
وأشار الوزير إلى أن هذا التطوير يجب أن يتضمن وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
وفي نونبر الماضي، صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 من ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
تمديد الولاية
وقال وقتها، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.
وأكد بايتاس، أن الحكومة أصدرت بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وموافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تَمَّ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132 بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة.
