أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مصالح وزارته تتابع بشكل صارم الشروط الصحية في مراكز جمع الحليب.
وحسب جواب الوزير على سؤال كتابي حول ضمان احترام مراكز جمع الحليب لشروط الصحة والسلامة، فإن القانون يلزم الترخيص على المستوى الصحي لمراكز جمع الحليب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لضمان تزويد المستهلك بمنتجات سليمة.
تبعا لذلك، يقوم المكتب بمجموعة من التدابير لمواكبة عملية ترخيص جمع الحليب، من ضمنها مراقبة الوحدات المرخصة، حيث تقوم المصالح بمنح الترخيص على المستوى الصحي والمراقبة الدورية لمراكز جمع الحليب، قصد الوقوف على الظروف العامة لإنتاجها ومدى استجابتها للشروط الصحية المعمول بعا.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد مراكز جمع الحليب المرخص لها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 466 مركزا خلال سنة 2022.
ينضاف إلى ذلك أخذ 500 عينة للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية المعمول بها، وذلك في إطار تنفيذ “البرنامج الوطني لمراقبة جودة وسلامة الحليب ومشتقاته، إذ يقوم المكتب، سنويا، بتنفيذ مخطط مراقبة ورصد المتبقيات كالمضادات الحيوية، والمواد الممنوعة، والمبيدات وملوثات البيئة في الحليب.
وأكد الوزير أنه يتم تعليق أو سحب الترخيص الصحي من كل مركز لجمع الحليب أثبت الزيارات الصحية البيطرية الميدانية أنه لا يتوفر على الشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
