قضت محكمة باريس مساء اليوم الثلاثاء بإدانة الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسيي وإريك لوران بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 1000 يورو، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.
وتفجرت هذه الفضيحة صيف سنة 2015، بعد أن اتصل الصحافي الفرنسي إريك لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين يورو.
وقد تم توقيف لوران في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
واقر الصحافي السابق، الذي يبلغ حاليا 75 عاما من العمر، أمام محكمة باريس الجنائية، أمس الإثنين، بـ “الخطأ الأخلاقي”؛ لأنه “وافق على التورط في هذه القضية”، مدحضا “أي جريمة جنائية”، فيما بررت الصحفية كاثرين غراسيي، تصرفاتها المدانة من طرف القضاء بالقول إن “مبعوث الدولة المغربية أغواها بعرضه المالي”، وفق تعبيرها.
وشهدت هذه القضية تحولا كبيرا، في سنة 2017، بعد أن قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي في قضية ابتزاز الملك محمد السادس.
