كشف محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن قرب تعديل عدد من النصوص لمواجهة انتشار الدراجات الكهربائية المعروفة بـ”التروتينيت“.
وحسب جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، للنائب ابراهيم أعبا عن الفريق الحركي، فإن وزارة النقل واللوجيستيك بصدد إعداد مشروعي تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.
وتأتي هذه التعديلات في سبيل إخضاع كل مركبة من هذا النوع إلى عملية المصادقة من أجل التأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية، قبل السير على الطريق العمومية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويرتقب أن تدرج هذه التعديلات الدراجة الكهربائية الصغيرة ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحدد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحدد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
