واصل المغرب، تلقين الدروس للجزائر في المحافل الدولية، حيث رد الوفد البرلماني المغربي بقوّة على ادعاءات معادية للوحدة الترابية للمملكة في مؤتمر الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز.
وفصح الوفد المغربي، المشارك في أشغال المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز المنعقد امس الاثنين بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، الممارسات الاستفزازية للجزائر على حدوده الشرقية.
ونوه أحمد التويزي رئيس الوفد المغربي، بالدور المحوري الذي تسعى هذه المنظمة للعبه عل الصعيد الدولي والمتمثل في تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، وتوفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية وتوسيع التنسيق البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
وفي معرض رده على الافتراءات التي تضمنتها مداخلة الوفد الجزائري، شدّد ممثل الوفد البرلماني المغربي على ضرورة، أن تبقى الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز وفية للمبادئ والقيم التي أرادها الآباء المؤسسون لحركة عدم الانحياز ومن بينهم المغرب.
وشدد على أنه من غير المقبول أن تحوّل بعض الأطراف هذه الشبكة الى فضاء للتطاول على الوحدة الترابية للدول، الشيء الذي يتناقض مع ما بنيت عليه حركة عدم الانحياز، وزيغ عن مسار الحركة التي أسست لتفادي المشاكل التي لها علاقة بالحرب الباردة.
ودعا إلى التنديد بالدول التي تستعمل أراضيها لإيواء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وتسليحها من أجل المساس بالوحدة الترابية للدول المجاورة. ( في اشارة الى الجزائر).
وأكد أحمد التويزي، على أن إنجاح عمل هذه الشبكة البرلمانية، رهين بالابتعاد عن الصراعات بين الدول، وخصوصا القضايا المطروحة على أنظار منظمة الأمم المتحدة.
