أفحمت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والأسيوية، اليوم الإثنين من رام الله، مزايدات حزب العدالة والتنمية، بالقضية الفلسطينية، قائلة إنها ترفض إستغلال القضية، في الاجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبيية.
وعبرت اللجنة في بيان لها توصلت جريدة LE12.MA بنسخة منه،، عن إستنكارها لمضامين البيان الذي أصدرته الأمانة العامة، لحزب العدالة والتنمية، بما يخص العلاقات بين المملكة المغربية، ودولة إسرائيل وزج القضية الفلسطينية به بطريقة غير مسؤولة.
وأضافت، أنها تثمن عاليا ، موقف المملكة المغربية وعاهلها جلاله الملك محمد السادس، رئيس بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي، الواضح والدائم.
وشددت على أنه موقف يؤكد على التوابث الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي التي إحتلتها إسرائيل غي حرب أكتوبر من عام 1967.
وفي ردها، على مزايدة حزب العدالة والتنمية المغربي على الدولة المغربية، بالقضية الفلسطينية، والاتفاق الثلاثي ( المغرب/ إسرائيل / أمريكا) الذي وقع عليه أمينه السابق سعد الدين العثماني، قالت اللجنة، إنها ترفض إستغلال القضية الفلسيطنية، في الاجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبيية.
وشددت على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية وتاريخها، وتفهم القيادة الفلسطينية للسياسات الخارجية المغربية.
وقالت إنها تبعا لذلك تتقدم الى جلالة الملك محمد السادس بالشكر والعرفان على ترؤسه بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها.
وكانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والأسيوية، قد أشادت في مناسبات عدة، بموقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، الثابت والداعم لفلسطين وقضيتها.
وعبرت اللجنة ، في آخر بيان لها في الـ19 من أبريل 2022 ، عن ” شكرها كافة الدول التي كان لها مواقف داعمة دفاعا عن المسجد الأقصى والمقدسات ، وخصوصا جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، لموقفه الثابت والداعم لفلسطين وقضيتها ورفضه التام لأي إجراءات تمس الأماكن المقدسة في القدس الشريف “.
وحذرت وقتها، من الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين.
وأضافت أن ” المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى ومحيطه واستمرار اقتحام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد ، سيؤدي إلى المزيد من التصعيد وجر المنطقة إلى دوامة من العنف المتصاعد “.
وأكدت اللجنة أن المجتمع الدولي ومؤسساته مطالبين بالتحرك الفوري والمباشر من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة ، وكذلك بحق المواطنين ومنعهم من إقامة شعائرهم الدينية خلال شهر رمضان المبارك.
وشددت على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار ، داعية إلى المزيد من التضامن الشعبي الدولي مع القضية والحقوق الفلسطينية .
*محمد سليكي
