تقدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب بمقترح قانون جديد يدعو إلى سجن الآباء الذين يستغلون أطفالهم في التسول.
ولفت الاتحاديون في مقترحهم إلى أن “الواقع يبين مدى انتشار التسول لدرجة يمكن معها وصفه بالظاهرة التي تتميز بأبشع أنواع الاستغلال للأطفال وخصوصا منهم الصغار بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة“.
وبالنظر ل”ما يترتب عن استغلال الأطفال في التسول من انتهاكات جسيمة لحقوقهم”، ذكر الاتحاديون في مقترحهم بأن المشرع المغربي على تجريم استغلال الأطفال في التسول، إلا أن “الصياغة التي ورد بها الفصل 330 من مدونة القانون الجنائي تعتريها مجموعة من الثغرات حيث يخرج عن نطاق التجريم والعقاب واستغلال الأطفال في التسول من قبل الأصول“.
تبعا لذلك، دعا المقترح إلى تجريم استغلال الأطفال من قبل الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل في التسول، بالنظر إلى أن غياب هذا التجريم “أدى إلى تزايد الحالات التي يستعمل فيها مجموعة من الآباء والأمهات أبناءهم في التسول“.
واقترح الاتحاديون عقوبات بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين في حق من استغل أبناءه أو مكفوليه في التسول أو سلمهم إلى متسول.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف في جواب على سؤال كتابي أن السلطات تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول، نظرا ل”انعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول وبعض السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين“.
ينضاف إلى ذلك “استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط”، وكذا تشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة“.
تبعا لذلك، تقوم المصالح الأمنية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لإيقاف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في مزاولة خذا النشاط”، أو “التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة في الشارع العام”، حسب المصدر ذاته.
تبعا لذلك، أسفرت التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021 ما يفوق 28 ألف قضية، تم على إثرها توقيف أزيد من 32 ألف شخص أزيد من 2900 منهم أجانب، بالإضافة الى توقيف اريد من 24 ألف شخص إلى غاية شهر غشت من سنة 2022.
وأكد الوزير أن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية من أجل نبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي، وفق ما جاء في جواب لفتيت.
