الرباط: le 12
عقد المكتب السياسي، للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إجتماعا يومي الأحد والإثنين، 8 و 9 شتمبر 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سنتي 2016 و 2017، وموضوع الجهوية واللاتمركز، وميثاق التربية والتكوين، ومشروع قانون المالية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب، و اجتماع كتاب الجهات والأقاليم، وقضايا تنظيمية أخرى.
وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب السياسي، أهمية التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، من حيث الرصد والإفتحاص والملاحظات الدقيقة، فإنه اعتبر أنها تتقاطع مع تقارير أخرى، تطرح بحدة أعطاب الحكامة والترشيد والتنسيق بين القطاعات، وغياب المراقبة الناجعة والتتبع والتقييم. وخلص إلى ضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية التي تستحقها، لمتابعة النقاش حول ما تضمنته، وبلورة مواقف بشأنها، في إطار مسؤوليات والتزامات الحزب، مع الحرص على مبدإ احترام توازن السلط، الوارد في الدستور. وشكّل المكتب السياسي فريق عمل بهذا الخصوص.
وناقش المكتب السياسي، العرض الذي قُدّمٓ حول إشكالية الجهوية واللاتمركز، معتبراً أن إعادة النظر في أدوار الدولة والإدارة المركزية، ونقل السلط، يطرح تحديات كبرى، من قبيل تأهيل الموارد البشرية وإعادة انتشارها وتكوين النخب الجهوية والمحلية، و توزيع الخيرات الوطنية، مما يؤكد أن هذا الورش يعني التحول نحو نموذج جديد من الدولة، بما يقتضيه كل ذلك من النجاح في جدلية الوحدة وتطوير الديمقراطيات المحلية، وبما يتطلبه من واقعية وتدرج ومراعاة سياقات الخصوصية، ومختلف الإكراهات المالية والبشرية والإدارية. وتم الإتفاق على تنظيم يوم دراسي، حول هذا الموضوع، بمشاركة خبرات وطنية ودولية.
وناقش المكتب السياسي، باستفاضة العرض الذي قدم حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أكد أنه من الضروري وضع مصلحة هذا القطاع المصيري، فوق أية اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية، متطورة، إبنة عصرها، تدرس العلم والمعرفة وتستند على العقل وتربي أجيالاً قادرة على الإندماج في الحياة العملية والحضارة الإنسانية، بأدوات ومعارف ومهارات ومدارك، في إطار المساواة بين كل بنات وأبناء الوطن.
و في هذا الإطار يذكر المكتب السياسي، بما وٓرٓدَ في الفصل الخامس من الدستور، من التزامات للدولة بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مسجلاً أهمية إرساء العدالة اللغوية، وتوفير تعليم جيد ومتقدم، لكل الفئات الإجتماعية. كما اعتبر أنه لا يمكن مطلقاً السماح بالتخلي عن مجانية التعليم، كمكسب للشعب المغربي، يشكل جزءا رئيسيا في العقد الإجتماعي بين الدولة والمجتمع.
وفي خلاصاته، بعد العرض المقدم حول مشروع قانون المالية، إستحضر المكتب السياسي، مختلف الإكراهات الوطنية والدولية، المحيطة بالوضع الإقتصادي، بالمغرب، مؤكدا في نفس الآن على ضرورة التجاوب مع التوجيهات التي تضمنتها الخطب الملكية، في مجالات التشغيل والإهتمام بالشباب والحماية الإجتماعية والحوار مع النقابات وتحسين مناخ الإستثمار…
كما اعتبر أن مشروع قانون المالية، لابد أن ينطلق من رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح ضريبي، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الإستثمار.
وتقرر أن يتواصل النقاش حول هذه المحاور، في اجتماعات للفريقين البرلمانيين للحزب، قصد تقديم الملاحظات والتعديلات، الضرورية، حتى تكون ميزانية السنة المقبلة، أكثر تقدما في المجالات الإجتماعية وأكثر إنصافاً على مستوى النظام الضريبي ومشجعة للإستثمار، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
