كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عمليات تخفيض أسعار الأدوية التي تمت خلال السنوات الماضية كانت “محدودة الأثر”.
وحسب التقرير السنوي للمجلس، فلم يكن لعمليات خفض سعر البيع للعموم التي تم القيام بها، خلال الفترة الممتدة بين 1014 و2021، تأثير كبير على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية.
وشهد سعر 760 دواء انخفاضا قيمته أقل أو تساوي 2 درهم أي بنسبة 25% من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و1.246 درهما. كما عرف 1.450 دواء انخفاضا أقل أو يساوي 10 دراهم، أي 48% من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و1.503 درهما.
ووفق تقرير المجلس، يعزى الأثر المحدود لعمليات خفض سعر البيع للعموم، التي تم القيام بها خلال هذه الفترة، بصفة أساسية إلى الصيغة المعتمدة في مراجعة أسعار الأدوية الأصلية، حيث أنه لا يتم تطبيق نفس الصيغة المعتمدة عند تحديد السعر الأولي (اعتماد أدنى سعر من أسعار المصنع دون احتساب الرسوم المحددة في البلدان المعيارية).
فبناء على المادة 14 من المرسوم رقم 2.13.852، سالف الذكر، من أجل مراجعة أسعار الأدوية الأصلية، يطبق متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم المعتمدة في البلدان المعيارية.
وإذا كان سعر المصنع دون احتساب الرسوم المعتمد في المغرب أقل من السعر المحصل عليه، يتم الاحتفاظ بسعر المصنع دون احتساب الرسوم المعمول به.
ويؤدي تطبيق هذه الصيغة إلى تخفيض محدود للأسعار أو الحفاظ على السعر.
وقد عرفت الفترة ما بين 2014 و2021، من أصل 7.876 دواء مرخصا بتسويقه بالمغرب، شمل تخفيض سعر البيع للعموم ما مجموعه 3.417 دواء، أي بمعدل 43 %، كما تم رفع سعر بيع 44 دواء، في حين تم الحفاظ على الأسعار الأصلية لـ 4.415 دواء أي بنسبة 61%.
وفي ما يتعلق بهوامش ربح بيع الأدوية، فتبقى مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية وفق المصدر ذاته، حيث تتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11%، بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2% بالنسبة لباقي الأدوية، وذلك وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.13.852 سالف الذكر.
أما على مستوى الصيدليات، فتتراوح هذه الهوامش بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
وقد أظهرت مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا.
نسبة الضريبة على القيمة المضافة تبقى بدورها مرتفعة حسب تقرير المجلس مقارنة بالدول المعيارية، حيث تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب 7%.
وتُعفى من الضريبة على القيمة المضافة الأدوية التي تعالج بعض الأمراض المزمنة والمكلفة، لاسيما مرض السكري والسرطان والإيدز والتهاب الكبد B وC، والأدوية التي يتجاوز ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم 588 درهما. وحسب البيانات التي تتوفر عليها مديرية الأدوية والصيدلة، يبلغ عدد الأدوية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة 4.587 دواء من إجمالي 7.766 دواء يتوفر على ثمن بيع للعموم.
