كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن أرقام مخيفة في ما يتعلق بتطور عدد الأطباء في القطاع العام.
وحسب تقرير المجلس، فقد انتقل عدد الأطباء على المستوى الوطني من 19.444 طبيبا، موزعة بين 11.510 طبيبا في القطاع العام و7.934 طبيبا في القطاع الخاص، سنة 2011، إلى 25.575 طبيبا، موزعة بين 11.953 طبيبا في القطاع العام و13.622 طبيبا في القطاع الخاص، سنة 2020.
وحسب هذه الأرقام، فقد انضاف إلى أطباء القطاع العام خلال تسع سنوات 443 طبيبا فقط، بينما عرف عدد أطباء القطاع الخاص زيادة ب5679 طبيبا.
و فيما يخص الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام، فقد انتقل عددهم من 29.025 إلى 33.837 ممرضا وتقني صحة خلال نفس الفترة.
وحسب هذه المعطيات، لم تشهد كثافة العاملين الصحيين لكل 10.000 نسمة تحسنا ملحوظا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع المعدل من 15,1 سنة 2011 إلى 16,4 سنة 2020، بزيادة طفيفة قدرها 1,3 نقطة أي بزيادة 9%+.
ويرجع هذا التطور حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشكل رئيسي إلى زيادة كثافة الأطباء التي ارتفعت من 6,1 إلى 7,1 خلال نفس الفترة، نظرا لارتفاع كثافة أطباء القطاع الخاص من 2,5 إلى 3,8، بينما تراجعت كثافة أطباء القطاع العام من 3,6 إلى 3,3 خلال نفس الفترة.
وحسب المصدر ذاته، فقد عزت الوزارة تراجع كثافة أطباء القطاع العام ل”عدم جاذبية القطاع خصوصا بالنسبة للأطباء العامين”.
ورغم التطور الطفيف الذي عرفته كثافة العاملين الصحيين على المستوى الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، فإن هذا التحسن لم يسجل بشكل متكافئ بين مختلف الجهات، فحسب تقرير المجلس شهدت هذه الكثافة زيادة واضحة في بعض الجهات، مثل جهة كلميم واد نون بزائد 79%، وجهة الداخلة واد الذهب ب158%، وذلك نتيجة لمجهودات وزارة الصحة من أجل توسيع العرض الصحي.
في المقابل، عرفت هذه الكثافة انخفاضا في بعض الجهات كما هو الحال بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة التي شهدت انخفاضا ب7% وجهة بني ملال خنيفرة بتراجع ب3%.
