حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة في جوانب عديدة، ويأتي ذلك إدراكا من القيادة الرشيدة بأهمية تشجيع وتمكين جميع أفراد المجتمع على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الارتقاء من خلال تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومن أبرزها نظام العمل ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المرور، ونظام الأحوال الشخصية؛ حيث شكلت هذه الأنظمة بمجملها ضمانات لتمكين المرأة ودعمها في حقوقها المهنية والاجتماعية والأسرية.
كما تم تخصيص (مبادرة تمكين المرأة) السعودية ضمن إطار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تكوين نهج شامل ومركز بشأن أنشطة وسياسات تمكين المرأة السعودية من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار وتقليص الفجوة بين الجنسين، وستقوم المملكة ابتداءً من ميزانية عام 2023م بتطبيق هذا النهج في عمليات إعداد الميزانية العامة للدولة.
حيث قامت المملكة باستحداث وتطوير المجالات التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص عمل حديثة وفي مجالات مختلفة، كمجال تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الصحي والطبي ومجال السياحة والرياضة والترفيه والمجال المالي والاقتصادي، ومجال الثقافة والفن والتراث.
كما قامت المملكة بإنشاء لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة تعمل على مراجعة السياسات وبناء الشراكات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا.
كما خصصت هيئة حقوق الإنسان لجنة خاصة بالمرأة ضمن لجانها، تُعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية في جميع المجالات.
تم إنشاء مركز التوازن بين الجنسين، ويرتكز الهدف العام للمركز على تقديم مبادرات ومشاريع تُسهم في سد الفجوة بين الجنسين عبر عقد برامج تدريبية وتقديم دراسات واستشارات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة لردم الفجوة بين الجنسين في بيئات العمل.
وتضمنت رؤية المملكة 2030م على العديد من الالتزامات والأهداف والمبادرات التي تتضافر لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ومن ذلك زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، والمناصب الإدارية، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة، إضافة إلى تمكينها من المشاركة في منظومة الرياضة، كما تلعب المرأة دوراً محورياً في تنفيذ رؤية المملكة 2030م.
أهداف برنامج التحول الوطني وهو أحد البرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030م زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% في عام 2017م إلى 35,6% في عام 2021م.
وقامت المملكة باتخاذ عدد من التدابير الخاصة وذلك لتعجيل المساواة في مختلف المجالات، ومن تلك التدابير إطلاق مبادرة تمكين “المرأة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي
تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال تقلد المرأة المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا والاستثمار في طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل، والمرأة، والتغلب على العقبات التي تقف حائلاً أمام ذلك للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
وتم إطلاق برنامج “قرة” لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة وبرنامج “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة وبرنامج “دعم العمل الحر الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي “العمل الجزئي” و “العمل عن بعد” اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل.
وقامت المملكة بإنشاء إدارة تمكين المرأة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الوكالة إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأطلقت المملكة مشروع تالة المرأة 2020 الذي يهدف إلى تمكين وتعزيز مكانة المرأة وبناء حلول لها من خلال المشاريع في عدد من المجالات عن طريق الوصول إلى كافة مناطق المملكة وإشراك مختلف فئات المجتمع في تصميم الحلول وتطويرها من خلال مشاريع تنموية، وفي دورته الأولى عمل المشروع على استقطاب (430) فكرة مشاريع من كافة مناطق ومحافظات المملكة، تم تدريب (160) منهم على تطوير المشاريع وحصل (26) مشروع على فرص التمويل من بنك التنمية الاجتماعي.
كما قامت بتفعيل مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي (للمرأة في مجموعة العشرين للنهوض بالمرأة في المناصب القيادية عن طريق تشجيع الشركات للالتزام والتعهد بدعم وصول المرأة إلى المناصب العليا في مؤسساتهم وتشجيع الشركات الأخرى بالانضمام، حيث تم انضمام أكثر من 29 شركة في المملكة العربية السعودية للتحالف.
واستهدفت المملكة برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان؛ تفكيك القوالب النمطية السلبية، وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
كما جرمت أنظمة المملكة العنف بجميع أشكاله وخاصة العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات، حيث يحظر ويجرم نظام الحماية من الإيذاء الصادر في سبتمبر 2013م، الإيذاء بمختلف أشكاله وصوره ويتم تلقي شكاوى وبلاغات العنف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل
مركز تلقي البلاغات المُخَصَّص في الوزارة، كما تم تكوين فرق حماية في جميع مناطق المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات ويقوم برنامج الأمان الأسري الوطني بدور كبير في هذا المجال، وهو
برنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف من خلال تقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة العربية السعودية.
وتُشكل المرأة السعودية ما نسبته (20%) من مجلس الشورى كحد أدنى، كما تولت المرأة رئاسة وعضوية عدد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، ويبلغ عدد العاملات في المجلس (97) سيدة، كما يضم مجلس هيئة حقوق الإنسان (12) سيدة بنسبة (50%) في مقاعد عضوية المجلس، وتشغل السيدات في عضوية لجنة حقوق بمجلس الشورى (إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى) نسبة 70%، وعدد أعضاء النيابة العامة من السيدات (200) وعدد منسوبات النيابة من الاداريات (282) بالإضافة الى (238) متدربة اما وزارة الخارجية فهناك (298) موظفة (دبلوماسية وإدارية) سعودية منهن (33) يشغلن مناصب قيادية في عام 2022م، وبخصوص القطاعات الأمنية والعسكرية فعددهن (8377) سيدة وبوزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها (9976) سيدة.
حيث ارتَقَى مُعَدِّل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، فقد ارتفع المعدل من 32,4% في الربع الثاني من عام 2021م إلى 35,6% في نفس الربع من عام 2022م، كما انخفضت معدلات البطالة بين السعوديات 22,3% خلال الربع الثاني من عام 2021م إلى 19,3% خلال نفس الربع من عام 2022م.
جاءَ تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي مُؤكّدًا على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال تمكين المرأة في العديد من المجالات، حيث قفز مؤشر المملكة من 25.63 نقطة في عام 2019م إلى 80 نقطة في عام 2022م.
وبناء على ما سبق تحرص المملكة العربية السعودية بأن تكون المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، لذا فهي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة. وتحرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات واتخاذ كافة التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها.
