كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تحقيق البنوك التشاركية لنشاط مهم منذ تأسيسها.
وحسب جواب على سؤال كتابي حول نشاط هذه الأبناك، فقد بلغت شبكة البنوك والنوافذ التشاركية ما يعادل 183 وكالة أو نقطة بيع تغطي الجهات الإثنا عشر للمملكة، بالموازاة مع التطوير الجاري للخدمات الرقمية.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد تجاوز عدد الحسابات تحت الطلب 166 ألف حساب، حيث يمثل 5.8 مليار درهم من الودائع، في ما بلغ إجمالي ودائع الاستثمار ملياري درهم.
إلى ذلك، وصلت التمويلات من خلال المرابحة 15.7 مليار درهم دون احتساب هامش الربح، 13.3 مليارا منها لتمويل العقار، و1.3 مليار درهم لتمويل السيارات، و1.1 مليارا للتجهيز.
وفي ما يتعلق بضمان التمويلات التشاركيك من خلال الشركة الوطنيك للضمان وتمويل المقاولات، فقد استفاد منه 752 ملفا منذ انطلاقها شهر يوليوز 2020.
