أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، اليوم الاثنين بنيودلهي، المؤهلات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب.
وقال الجزلولي في كلمة خلال الدورة الثانية عشرة للحوار حول قطاعات البيع بالتجزئة، والمنتجات ذات الاستهلاك الكبير، والتجارة الالكترونية، المنظم من طرف اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، إنه خلال 20 سنة، شيّد المغرب شبكة من الطراز العالمي للبنية التحتية، من موانئ، وطرق، ومطارات، ومناطق صناعية.
وأضاف الجزولي أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت المملكة بإحداث تغييرات عميقة في جميع أنحاء البلد، وتمكنت من تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة، طبقا لرؤية اتسمت بالطموح والعمل.
وأوضح الوزير أن المغرب وضع استراتيجيات قطاعية طموحة، مكنت قطاعات اقتصادية كاملة من الانطلاق، ونجحت في إحداث أنظمة صناعية معقدة ومتكاملة، من بينها صناعة السيارات والطيران.
وأشار إلى أن صناعة السيارات مثلا تفرض نفسها كأول قطاع للتصدير بالمغرب، بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي مليون سيارة في السنة، مسجلا أنه في ظرف سنوات قليلة فقط، أصبح المغرب أول مصدر للسيارات نحو أوروبا، خارج الاتحاد الأوربي.
واعتبر الجزولي أن هذه الانجازات تشهد على قدرة المغرب على تنفيذ عمليات معقدة بأعلى مستوى من معايير الجودة ضمن سلاسل القيمة الأكثر تقدما.
من جهة أخرى سجل الجزولي أن القيادة المتبصرة للملك قد مهدت الطريق أمام البلد للقيام باستثمارات مبكرة في قطاع الطاقات المتجددة، لافتا إلى أنه “يتم حاليا إنتاج حوالي 40 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة”.
وأضاف أن المغرب قادر اليوم على إنتاج طاقة خضراء، وذات مردودية، ومستقرة، ومصمم على متابعة التطوير النشط للمصادر الجديدة للطاقة، من بينها الهيدروجين الأخضر.
وأبرز أن “المغرب، مثل الهند، يزخر بتراث ثقافي وتاريخي غني، ولكن أيضا وقبل كل شيئ بساكنة شابة تمثل ” ميزة رئيسية، فضلا عن تحد كبير لبلدينا”.
وشدد الجزولي على ضرورة “ضمان فرص الشغل لهؤلاء الشباب الذين سيكونون محركا للنمو المستقبلي لبلداننا”.
وسجل في هذا الصدد أن المغرب ملتزم بتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن أحد الأمثلة على هذا الالتزام هو الميثاق الجديد للاستثمار الجديد الذي اعتمد في دجنبر الماضي.
وأضاف المسؤول أن هذا الميثاق يقدم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الإعانات المباشرة التي تصل إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، لافتا إلى أن هذه الحوافز يتعين أن تشجع الشركات على اختيار المغرب في مشاريعها الدولية.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة للحوار حول قطاعات البيع بالتجزئة، والمنتجات ذات الاستهلاك الكبير، والتجارة الالكترونية، التي تهدف للحفاظ على حوار بناء بين القطاعين العام والخاص، وتتوقع الاتجاهات المستقبلية للسوق، واستكشاف فرص الأعمال.
وتميزت هذه الدورة على الخصوص بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، وسفير المغرب بالهند، محمد مالكي، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال الهنديين.
ويقوم الجزولي بحملة بالهند، تروم الترويج للمغرب كوجهة استثمارية لدى الفاعلين والمستثمرين الهنديين.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجولة التي تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وسفارة المملكة المغربية بالهند، سلسلة لقاءات مع الوزراء والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى بالهند، وذلك بهدف تقديم عرض المملكة وتسريع الاستثمارات على مستوى التراب الوطني.
ويتعين أن تعزز هذه الزيارة، وهي الثانية من نوعها للهند في ظرف سنتين، تحديد الفرص المتبادلة للاستثمار، وتطوير الشراكات بين البلدين.
