لفك لعز قضية الشرطي المغذور، واصلت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، اليوم السبت البحث الميداني في بوسكورة ، وتحديدا داخل رقعة العثور على سيارة الفقيد هشام زردة، فيما قادت الأبحاث الى سيدة وهاتف محمول مشبوه.

 وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن المحققون الجنائيون عثروا على محجوز يخضع للفصح الجنائي، في محيط جريمة حرق سيارة الشرطي المغدور، في بوسكورة ما بين السوق الاسبوعي ومنطقة عين كديدة.

هاتف وسيدة

وأوضحت معطيات الجريدة، أن الأمر يتعلق بهاتف محمول مشبوه، حجز لفائدة البحث، قبل أن يجري البعث به وفق المساطر القانونية إلى المختبر الجنائي التابعة لمصالح الأمن الوطني بغرض إخضاعه للخبرة.

وإستمع ضباط الشرطة القضائية المشاركون في البحث الى إفادة عدد من الشهود الذين صادفوا حادثة إحتراق سيارة الشرطي المغدور.

وخضعت سيدة وفق جريدة الصباح، الى البحث، بعدما كانت تتواجد في موقع الحادث.

وفي موضوع ذي صلة صرح أحد المواطنين لقناة شوفتيفي بأنه شاهد سيارة تحترق قبل أدان صلاة العشاء، وأن عددا من المارة اعتقدوا أن ركابها أركابها سيغادرها  أو يغادرون طلبا للنجدة، لكن لاشيء من ذلك حصل.

وأضاف أن السيارة ظلت تحترق، الى أن هرعت الي عين المكان مختلف المصالح الأمنية المختصة من درك ملكي وشرطة وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية.

شخص غامض

 بيد أن هذا الشاهد لفت الانتباه، الى أن اقترابه وصديق له من السيارة المحترقة، جعل شخصا تظاهر بالبحث عين شيء مفقود يغادر الى وجهة مجهولة.

وعثر مساء الجمعة، في منطقة بوسكورة على سيارة الشرطي المغدور هشام زردة، تحترق في مكان خلاء قرب السوق الأسبوعي، وتحديدا في مكان يطلق عليه إسم عين كديدة.

وفور علمها بالإخبارية، هرعت الي عين المكان مختلف المصالح الأمنية المختصة من درك ملكي وشرطة وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية.

وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن خبراء الشرطة العلمية والتقنية على حمل البصمات الجينية من على السيارة المحروقة.

ويواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم الميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الكلاب البوليسية

وباشرت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، عمليات المسح والتمشيط في المنطقة، كما شاركت في عمليات البحث فرق الكلاب البوليسية المدربة.

واختار الجاني أو الجناة، منطقة خلاء وغارقة في الظلام لغياب الانارة العمومية، من أجل إضرام النار في سيارة الشرطي المغدور من نوع كولف 5، لاخفاء معالم الجريمة ومسح البصمات.

ووري الثرى ا الجمعة في مقبرة الزيتونة في جهة الدار البيضاء، جثمان الشرطي المغدور هشام، الذي عثر عليه الأربعاء مقتولا وملقى به في قناة للصرف الصحي قرب السوالم.

وتقدم المشيعين والي أمن الدار البيضاء، وعدة شخصيات شرطية ومدينة، فيما مشت وراء الجنازة والدة الفقيدة وهي تبكي رحيله الموجع.

وشارك في تشييع الجنازة حشد من جيران وأهل الفقيد، والذي لم ينفع مشاركتهم حزن فقدان الراحل التخفيف من ولوعة الام المكلومة المريضة بالسرطان.

الشرطي المغدور

الابحاث جارية

ولاتزال الابحاث جارية من اجل كشف ملابسات هذه الجريمة المروعة .

وأخضعت مصالح الشرطة المختصة، مكان العثور على جثة شرطي المرور لعملية مسح جنائي ورفع بصمات، بغرض كشف ملابسات جريمة هزت المغاربة اليوم الخميس، في الدار البيضاء.

وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن خبراء الشرطة العلمية والتقنية يعملون على التحقق من بصمات على أصفاد مهنية وبقايا صدرية وظيفية ونظارات شخصية تم العثور عليها في مسرح الجريمة.

وأضافت، أن كاميرا وظيفية محمولة، تخضع بدورها للبحث على أمل أن تفيد النتائج التي سينتهي اليها في التحقيق القضائي الذي تباشره مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اختفاء موظف شرطة في ظروف تحتمل شبهة إجرامية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد اختفى موظف شرطة يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء، مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء الأربعاء، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها وهي تحمل بقايا آثار دماء.

ليلة الإختفاء

وقد مكنت عمليات المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار “الخدارة” بضواحي حد السوالم، والتي يشتبه في كونها لموظف الشرطة المختفي، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحادث على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية.

ويعمل خبراء الشرطة العلمية والتقنية حاليا على التحقق من هوية الضحية، بالاعتماد على بصماته الجينية، بينما يواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم الميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.