كاد خلاف بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثلي رافضي نتائج إمتحان المحاماة، أن يجهض الجمعة، وساطة تعليق إضرابهم عن الطعام الذي دخل يومه السابع، وقاد الى نقل عدد منهم الى العلاج.
وأكد المحامي المراكشي محمد الغلوسي، في هذا الصدد، “بذلت جهود كبيرة وحثيثة لإقناع الطلبة المضربين عن الطعام لتعليق إضرابهم بعد حوار مع وزارة العدل وبحضور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أساس أن تستقبل وزارة العدل ممثلين عن الطلبة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما لفتح حوار معهم”.
وتابع الغلوسي الذي يترأس جمعية حماية المال العام، “اشترط الطلبة المضربون عن الطعام احتجاجا على ظروف اجراء امتحان المحاماة اصدار بلاغ عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يتضمن التزام وزارة العدل بفتح حوار معهم، وهو البلاغ الذي حصل اختلاف حول صيغة صدوره مما جعل الطلبة المضربون يعدلون عن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام”.
وجاء في تدوينة الغلوسي “صدر بلاغ عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يؤكد على التزام وزارة العدل بفتح حوار مع الطلبة، وعليه فإنهم علقوا الإضراب المفتوح عن الطعام “.
وأضاف، “كل الشكر للذين ساهموا في إنهاء محنة شبابنا الطموح والواعي، شباب شعروا بالظلم ووجدوا الأبواب موصدة امامهم واضطروا مجبرين للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام كرسالة للتعبير عن غضبهم واستيائهم، لكن ورغم ذلك حضر صوت العقل والحكمة وانتصروا للحياة والوطن”.
وخلص الى القول، “انا عاجز عن التعبير عن مشاعري في هذه اللحظة، لحظة إيقاف زحف الموت اتجاه شباب رائع “.
وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ مقتضب لها أنها “تتبعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.
وقالت إنها، “تسجل بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم.”
