يبدو أن هناك فئة من السياسيين في زمن المسخ السياسي، تشابه عليها الجد بالهزل في قراءة مأساة أبناء هذا الشعب من حجم إضراب الطعن في نتائج إمتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، والمبيت لليلة السابعة في عراء المعتصم.
لذلك لم يكن لهذه الفئة من رادع في الضحك على الذقون عندما شرب حزب وزير الكراطة لبن السباع، وجر وزير العدل الى سرك المساءلة المسمى البرلمان، حول نتائج إمتحان المحاماة.
والحال أن الجميع يعلم، أن مساءلة وزير العدل حول الموضوع، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لن يقدم ولن يؤخر في شيء كان أمره مفعولا، عدا تدخل المؤسسات المختصة، لفتح تحقيق نزيه ومستقل، وترتيب الاثار في وجه الكافة وزارة كانت أم طاعنون.
لقد خرج حزب الحركة الشعبية في الثامن يناير المنصرم ببلاغ تسجيل الأهداف، معبرا من خلاله عما وصفه بـ“قلقه الشديد في ملف نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي تحول إلى قضية رأي عام”. وماذا وقع؟ لا شيء. فقط الطاعنون في شوارع الاحتجاج والمبيت في معتصم
ولعل أكبر دليل على أن مساءلة الوزير في البرلمان لن يكون من ورائها طائل هو أن حزب الكراطة عفوا حزب الحركة، طالب في ذات البلاغ بـ “فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”. لكن بلاغه سجل ضد مجهول، ولم يلتفت أحد الى دعوته بفتح تحقيق.
حدث ذلك بينما كان النلفزيون الرسمي يفتح أمام الوزير وهبي، لتصحيح تصريحه بالقول “ولدي عندو جوج إجازات، باه لاباس عليه خلص عليه وقراه فالخارج”، خبث قال، إن ذلك جاء في حالة استفزاز، وأن ابنه درس بالمغرب وبالمدارس العمومية، ومع أبناء الشعب، معتذرا للجامعة المغربية.
وزير لاباس عليه
بخصوص الضجة التي خلفتها نتائج امتحانات المحاماة، أوضح وهبي خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، على القناة الأولى، في يناير الماضي، أن الامتحان جرى تصحيحه بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، مشيدا بثقته في لجنة الامتحان، التي تضم في عضويتها قضاة وزارة العدل وقضاة النيابة العامة، وقضاة الرئاسة.
وأكد وزير العدل، أن من حق كل من اجتاز هذه الامتحانات أن يطلع على أوراق إجاباته، وفقا لما ينص القانون، أو بناء على طلب من المعني.
ونفى وهبي نفيا قاطع، أن يكون ضمن القائمة النهائية، متبارين نجحوا بدون الحصول على المعدل في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معربا عن افتخاره بخلق ألفي منصب شغل في مهنة المحاماة، بالرغم مما اعتبرها “الضغوطات التي تعرض لها”، من أجل ألا يتجاوز العدد 800 منصب شغل.
وردا على مطالب إعادة امتحان الأهلية، أكد وزير العدل، أن نتائج امتحانات الولوج لمهنة المحاماة نهائية، وبأن الأمر محسوم، مضيفا “الذي يقرر هو وزير العدل وليس المنصات الاجتماعية”.
مطلب العصبة
وسط هذا الزخم الاعلامي الذي احتضن خرجات وهبي، وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في يناير الماضي، رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لطلب فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ولفتت الجمعية في رسالتها إلى أن طلبها يأتي بناء على ما خلفه نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين من ردود وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.
وتلتمس العصبة، ان ينصب التحقيق حول كشف ملابسات تصريح وزير العدل بضغوط تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه.
وأكدت العصبة، أنها توصلت بعشرات طلبات المؤازرة من عدد من “الراسبين”، ملتمسة بناء على ذلك من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق.
وتأمل العصبة، أن ينسحب التحقيق على تصريح وزير العدل بوجود ضغوط تعرض لها، وكذلك في النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان.
وتأتي مطالب وملتمسات، فتح التحقيق بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم صلات قرابة مع بعض كبار المسؤولين”.
الباب الصحيح
في خضم الجدل والنقاش المجتمعي الذي يواكب نتائج إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب، وتطور الاحتجاج الى اعتصام، بات من المسؤولية إخراج ملف القضية من التداول السركي داخل البرلمان. ووضعه بين يدي المؤسسات المختصة.
والغرض، فتح تحقيق نزيه ومستقل، وترتيب الاثار في وجه الكافة وزارة كانت أم طاعنون، لان كراطة زعيم حزب الحركة، لن تفيذ تقاشر لاعب منفوخ من عدم التبلل بمياه المحاباة، التي أغرقت الى حدود اليوم ملعب الإستحقاق.
*كاريكتير عماد /هسبرس
