خاض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعة إضرابا وطنيا أمس الأربعاء فاتح مارس، بسبب توقف الحوار القطاعي وتأخر الوزارة في الوفاء بما التزمت به خلال الجولات السابقة.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى الإضراب، في بلاغ لها، قد ذكرت بمطالبها الأساسية والتي على رأسها استئناف الحوار القطاعي سواء مع الوزير عبد اللطيف ميراوي أو مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حول الملف المطلبي.
كما طالبت بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز يشمل كافة العاملين بالقطاع، ومراجعة طريقة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص، واحترام الحريات النقابية ومحاربة الشطط والمحسوبية والزبونية.
وأكدت بنلحسن هشام، عضو المكتب الوطني، ومنسق لجنة الإعلام والتواصل، داخل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “نداء الإضراب لاقى استجابة واسعة من لدن الموظفين و عرفت الجامعات المغربية شللا تاما على مستوى الإدارات”.
وأضاف المتحدث، أن “لجانا ميدانية سهرت على تتبع الأرقام ونسب المشاركة، حيث سجلت كل الجامعات نسبة مشاركة تتراوح بين 80 و 100%، واضطرت معظم الكليات والمدارس العليا لتأجيل كل الأنشطة البيداغوجية التي يشرف على تنظيمها أو تسييرها أطر الإدارة”.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الكدش سطرت برنامجا نضاليا يمتد على مدى أشهر ويتضمن خطوات تصعيدية أخرى مثل تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، وخوض إضراب لمدة 48 ساعة في حال لم تستجب الوزارة لمطالب الموظفين ولم تعد للجلوس إلى طاولة الحوار.
