أقر محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الثلاثاء في الرباط، بقصور الانتاج التشريعي، في بعض المجالات، وأن التشريع في المملكة صار يواجه العديد من الإشكاليات التي تستوجب التعاطي معها بمقاربة تشاركية.
وأوضح الحجوي، في يوم دراسي مشترك للأمانة العامة للحكومة مع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لا مانع من “القول بأن منظومتنا القانونية، كسائر المنظومات الأخرى، تشهد تحديات وتعاني من ضغوطات تستدعي منا الـمزيد من اليقظة والحذر“.
من بين الإشكالات البارزة في التشريع حسب المتحدث ذاته “تلك المتعلقة بتدبير المرحلة الانتقالية، وهي بطبيعتها قضايا شائكة، تتكرر بمناسبة الإصلاحات الكبرى التي يكون عادة من بين أهدافها ومراميها الأساسية الانتقال من وضعية قانونية قائمة إلى وضعية قانونية جديدة، وما يصاحبها من إجراءات وتدابير قانونية وإدارية تتسم بالتعقيد والجدة“.
وتابع المسؤول الحكومي قائلًا ، “في مقدمة هذه التحديات ضرورة تحسين آليات ومنهجيات التعاطي مع عملية إعداد النصوص بغية تحسينها وضبطها بشكل جيد“.
ومن بين التحديات هناك كذلك، مواكبة انفتاح الـمنظومات القانونية على بعضها البعض، والتداخل الـملاحظ بين بعض الـمجالات القانونية المشتركة بين الدول“.
وشدد على أن ذلك يستوجب، “إعطاء الأهمية الكافية للدراسات الأولية وتعميقها والتحقق، بما يلزم من دقة، من انسجام مضامين ومقتضيات مشاريع النصوص الـمقترحة مع الـمبادئ الأساسية التي تنبني عليها منظومتنا القانونية، تفاديا لتعثر عملية تطبيق النص أو طرحه لإشكاليات قانونية جانبية تحد من فعاليته“.
من جهته، اتفق محمد فاضيلي، بمجلس النواب، مع حجوي حول وجود قصور تشريعي في العديد من المجالات، مؤكدا أن ذلك يفرض على الحكومة صناعة انفتاح التشريع بإعتماد مقترحات القوانين القادمة من البرلمان وعرائض المجمتع المدني.
