أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية قامت بجهود مهمة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة.
وقال وهبي في كلمة خلال اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع: “سد الفجوة: نتائج مؤتمر الأطراف الخامس عشر والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”، بجنيف، إن “التغيرات المناخية والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والأرض والمياه، والتدبير غير السليم للمواد الكيميائية والنفايات، وللتنوع البيولوجي، على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان“.
ووعيا منها بكل ذلك، أبرز الوزير أن المملكة المغربية “تولي الأهمية اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة، وهو ما جعلها بلدا رائدا في مجالات تروم المحافظة على البيئة كالطاقات المتجددة”، فضلا عن “التزاماتها في مجال خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كل ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة“.
ويعكس الهدف الأسمى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، حسب وهبي “والمتمثل في الانتقال بالاقتصاد المغربي إلى اقتصاد أخضر، الانسجام التام مع الجهود الدولية في هذا المجال ومع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة“.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.
علاوة على ذلك قامت المملكة حسب المتحدث بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المئة في أفق سنة 2030.
وفيما يتعلق بالحق في الماء وارتباط العديد من الحقوق الأساسية به كالحق في الحياة والحق في الصحة، تعمل المملكة المغربية حسب الوزير على تنفيذ البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، والذي تقدر كلفته بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.
