طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب بالنهوض بأوضاع اياتذة المدارس الخصوصية، للمساهمة في النهوض بالتعليم.
ونوهت الرابطة في بلاغ لها بالمجهودات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مواصلة الإصلاح والإرتقاء بالمدرسة المغربية، داعية “جميع الشركاء إلى تفكير جماعي يبلور مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، والإنصاف، والتعاون، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، والترابط), لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة“.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، للأساتذة موقعاً مركزياً، يعيد الاعتبار لمهنة التدريس ويضع تصوراً جديداً لها”، وعلى هذا الأساس، “يجب تعزيز المهنية والاحتراف في مجال التدريس، ليصبح التفكير والبحث وإنتاج المعارف وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة جزءا لا يتجزأ من عملية التدريس“.
وبالتالي اعتبر أرباب المدارس الخاصة أن “تحفيز الأساتذة المؤهلين أهم ما يمكننا القيام به لتجويد تدريس التلاميذ، ولا بد أيضاً من مجازاة الأساتذة على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم“.
وفي هذا السياق، طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب بـ”منح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين“.
كما دعت الرابطة إلى “توفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51.”
