أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تمت مراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، منذ بداية السنة و إلى غاية 22 فبراير الجاري.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أنه بخصوص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال الفترة السالفة الذكر، قد قامت برصد 3325 مخالفة و حجز وإتلاف 400 طن من المواد الغير الصالحة للاستهلاك.
وشدد بايتاس على أن “الحكومة تقوم بعملية المراقبة باستمرار ودائما منذ تنصيبها”، مشيرا إلى أن “عملية المراقبة السنة الماضية من يناير إلى دجنبر 2023، همت 308.043 محلا تم خلالها رصد 12452 مخالفة حيث تم توجيه على إثرها 2597 إنذار للمحلات وإحالة 9855 محضرا للوكيل الملك”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال السنة الماضية تم حجز 1108 طن، مكدا أن هذه الكميات المحجوزة يتم إتلافها والصالحة منها يتم بيعها في المزاد”.
