في إطار مواصلة الحكومة تنزيل برنامجها الحكومي القائم على دعم ركائز الدولة الاجتماعية التي يعد رهان النهوض بالفلاح المغربي إحدى أهدافها، يحرص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على تتبع أداء مختلف المؤسسات ذات الصلة بدعم وتطوير الفلاح والقطاع الفلاحي.
وفي هذا الصدد، إستقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء في الرباط، هشام بلمراح الرئيس المدير العام لـ المجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، إحدى أهم المؤسسات المرجعية في دعم ومواكبة مختلف السياسات الحكومة الرامية الى تكريس المغرب كبلد رائد في القطاع الفلاحي.
تتبع ودعم حكومي
وجاء في منشور لرئيس الحكومة على صفحته الرسمية فايسبوك، قوله “عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا مع السيد هشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين”.
وأضاف، “تطرقنا خلاله للتوجهات العامة والدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في تطوير قطاع الفلاحة ومواكبة الفلاحين”.
وتابع رئيس الحكومة، “كما كان الاجتماع فرصة للحديث عن أهمية تعزيز وتقوية دور التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في تنمية ومواكبة المشاريع الفلاحية ببلادنا”.
وظهرت أهمية ونجاعة تدخل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، خلال موجة الجفاف التي عانى من آثارها الفلاح والكساب المغربي خلال الموسم الماضية.
وهكذا وتنزيلا لسياسية الحكومة المستنيرة بالتوجيهات الملكية السامية الداعية الى دعم الفلاحين المتضررين من الجفاف، باشرت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، ابتداء من فاتح أبريل من عام 2022 الماضي، عملية صرف التعويضات لهؤلاء الفلاحين، وذلك قبل الأجل المحدد بفارق ثلاثة أشهر، حيث صرفت تلك التعويضات، بنسبة 100 % من الرأسمال المُؤَمَّن عليه.
من أجل المساهمة في إنجاح الموسم الفلاحي، الحالي، وفي إطار تضامنها مع الفلاحين المتضررين من توالي سنوات الجفاف، كانت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين قد اتخذت وقتها إجراءات الإضافية المتمثلة أساسا في منح تسهيلات الأداء للفلاحين المتضررين وهو ما مكنهم من مباشرة الموسم الفلاحي الجاري في وضعية أفضل؛ كما تم توزيع جزء من الفائض، في شكل رديد تعاضدية استثنائي لفائدة الفلاحين الشركاء.
نصف قرن في خدمة الفلاح
وتعتبر التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين أقدم تعاضديتين رئيستين في المغرب.
وتقترحان مجموعة كبيرة من منتوجات التأمين والادخار والتقاعد منذ أكثر من 50 سنة.
وتواكب التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، مامدا، المختصة بالمجال الفلاحي، الفلاحين منذ سنة 1962 وتحميهم ضد المخاطر الحياتية، خاصة التقلبات المناخية.
وتهدف التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، التي تأسست سنة 1969، إلى إنعاش القطاع التعاضدي لدى مجموع طبقات المجتمع المغربي.
وتقدم عرضا عاما من المنتوجات الموجهة للخواص ولكل الفئات المهنية، حيث توحد بذلك بين مجموعات تنتمي لكل المهن، خاصة نساء ورجال التعليم.
واعتبارا لكونهما تعتمدان على نظام اشتراكات بين الفاعلين في نفس القطاع المهني، فإن التعاضديتين تقدمان لأعضائهما خدمات تأمينية واحتياطية تتيح لهم حماية ضد المخاطر المرتبطة بنشاطهم المهني و منتوجات تأمينية تغطي كذلك أسرهم ضد مخاطر الحياة.
وتتميز التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين عن شركات التأمين بطريقة اشتغالهما المبنية على التضامن.
وعلى هذا الأساس، فهما ملك لكل شركائهما وتسعيان قبل كل شيء إلى حماية مصالح أعضائهما وضمان خدمات ذات جودة لفائدتهم، تتلاءم مع حاجياتهم الخاصة.
ويعذ التأمين عند التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، في خدمة الشريك وليس في خدمة الكسب.
أفضل العقود بأفضل الأثمنة
ولأجله تعمل، التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين دون هوادة لصياغة أفضل العقود بأفضل الأثمنة، من أجل تحسين جودة خدماتها بشكل متواصل وخدمة مصالح شركائها بأمانة.
كما تعمل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، على عهد الرئيس المدير العام هشام بلمراح، من أجل المشاركة في التنزيل الأمثل للسياسات الحكومة المتبعة لتكريس الريادية المغربية في القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في المغرب وإفريقيا، على النحو الذي يحقق الرؤية التي يتطلع اليها جلالة الملك.
