تنعقد اليوم الأربعاء، اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، لاستكمال مناقشة هذا الملف الشائك.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فإن اجتماع اليوم سيعرف تقديم اقتراح جديد للحكومة لإصلاح صناديق التقاعد، على أساس إطلاق التفاوض حوله لمحاولة الوصول إلى توافقات في الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت الحكومة قد أطلقت الاجتماعات حول هذا الملف شهر أكتوبر الماضي، تم خلالها التوافق على وضع منهجية عمل يشارك فيها الجميع.
وكانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت على أن ملف التقاعد هو “ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع”، مبرزة أن الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي النقابات والمشغلين وكذا مدراء صناديق التقاعد، عرف التوافق على “السعي إلى توحيد المنظور حول تشخيص الوضعية لأن الكل يتكلم عن توازنات الصناديق، ومن المهم أن يتشارك الجميع التشخيص“.
وفي سبيل ذلك ستقدم الوزارة للفرقاء حسب التصريح السابق للوزيرة، الدراسات التي قامت بها حول الملف، في سبيل الوصول إلى “حلول تشارك فيها كل الاطراف باقتراحاتها، وذلك في غلاف زمني اقترحنا أن تكون ستة اشهر، لكن الشركاء طلبوا أن نعطي لأنفسنا مهلة أكبر”.
