جدد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وهو يكشف حقائق مثيرة حول تأمر فرنسا ضد المغرب، دعواته الى تقوية الجبهة الداخلية للمغرب بالقدر الذي يحصن عمل الأجهزة الأمنية الإستخباراتية، من تحرشات مكائد أوروبية، تطبخ داخل الجناح المهين في الدولة العميقة بفرنسا.
وشدد المركز اليوم الإثنين، في بلاغ له حصلت جريدة LE12.Ma، على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، لتحصين عمل الأجهزة الأمنية الإستخباراتية، التي تعد عصب الإستقرار و الآمان داخل وخارج المملكة.
ونبه، موجها كلامه الى المجتمع المغربي، الى ضرورة، التعاطي بكثير من الحيطة والحذر لتفادي السقوط في مكائد الأعداء التي تؤسس بمكر وخداع لخلق التوترات وفقدان الثقة بين حكام المملكة الشريفة وأجهزتها الأمنية.
وقال في المركز في بلاغ بعنوان كشف المؤامرة الفرنسية ضد المملكة المغربية، أنه وفقا للقاعدة القانونية القائلة ب:”الحكم على الشيء جزء من تصوره”، كان لزاما علينا كمواطنين مغاربة بشكل عام، وكفاعلين أكاديميين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء مجتمع مدني بشكل خاص، إثارة الإنتباه الى طبيعة المؤامرات المتعددة الاوجه التي تقودها أطراف معلومة داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي وخارجه”.
وتابع المركز الذي يترأسه الدكتور طارق أتلاتي قائلا: “خاصة من طرف جهات نافذة داخل الدولة العميقة بفرنسا/ ماكرون، من أجل الوقوف على حجم الإستهداف الموجه ضد المملكة المغربية وضد مؤسساتها الدستورية، سيما القضائية والأمنية منها، ومن ثمة العمل على تفكيك شفرات الخلفيات المغذية والمؤطرة لهذه الإستراتيجية الخبيثة، المجسورة بأقوى مضامين العداء المتجدر في السيكولوجية النفسية لصناع القرار بقصر الجمهورية الخامسة/ جمهورية فرنسا/ على وجه الدقة ضد كل ما هو مغربي”.
وأضاف، “تأسيسا على هذا المنحى الخطير يسعى الخصوم والأعداء على حد سواء، إن على مستوى الجوار المغاربي المشحون بتوترات نظام عسكري مارق يبحث عن الشرعية على حساب مواصلة تكريس عدائه المجاني ضد المملكة المغربية، أو على مستوى المنطقة الأورومتوسطية ذات الصلة أساسا بما يعرف ب:”منظومة” الإتحاد الأوروبي”.
وأوضح، أن التحرش الأوروبي / الفرنسي بالمغرب، شخصياته الأمنية والاستخباراتية، نابع من محاولة فرنسا عبثا تعليق شماعة توالي خيباتها السياسية وانكساراتها وهزائم تجريدتها العسكرية، وخسارة مناطق نفوذها، على صناع القرار بالمملكة المغربية.
وإستدل المركز على ذلك بقوله إنه “الأمر الذي أكد عليه رئيس المخابرات الفرنسية مؤخرا في تقرير رفعه الى حكام فرنسا، بنبرة تقر بشبه اعتراف علاني بهزائم جهازه الإستخباراتي وتفوق جهاز الأمن الإستخباراتي المغربي داخل مربعات الصراع والنفوذ الفرنسي بعدد من مناطق ودول القارة الإفريقية، حيث حاول رئيس المخابرات الفرنسية اختزال ذلك في تصريح قال فيه أن”صعود المغرب وتزايد نفوذه القوي بإفريقيا أصبح يقلق فرنسا”.
وشدد المركز على أن هذا تصريح وفق مراقبين ينطوي على كثير من الإنزعاج والغضب وعدم رضى فرنسا على توجهات المملكة المغربية الجديدة داخل القارة السمراء.
وأكد على أن ذلك، ما يفسر حقيقة التصعيد والإستهداف الفرنسي بهذه الأساليب، وتسخيره المكشوف لمؤسسة البرلمان الأوروبي، وعدد من المنظمات الدولية المسماة “حقوقية” والمنابر الإعلامية الفرنسية بكل توجهاتها ، تحت غطاءات كاذبة وادعاءات واتهامات مفبركة وتقارير إعلامية وحقوقية مزورة والمفصلة على المقاس ، لضرب صورة المملكة المغربية وأركان نظامها ومؤسساتها الامنية والقضائية الدستورية.
ويرى المركز، أن حكام الدولة العميقة على عهد فرنسا/ ماكرون تروم من وراء ذلك، حشر الرباط في زاويتها، والدفع بصناع القرار المغربي الى الخروج والتعبير الرسمي والعلني عن مواقف “ما”، تتخذه فرنسا مطية لإقامة الحجة على المغرب ، ومن تمة شرعنة القرارات الفرنسية التي تطبخ على نار حارقة و الإعلان عنها رسميا ضد المملكة المغربية.
استشعارا بكل هذه المخاطر والألاعيب الماكرة، ارتأى المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية التعاطي بكثير من الحيطة والحذر، من منطلق مهامه البحثية ومنهجية الرصد والتتبع لقضايا الوطن مع المخططات السرية والعلنية التي تسعى فرنسا العميقة الوصول إليه عبر استراتيجيتها “الغبية” لتركيع دولة من حجم المغرب التي تمتد جذورها الى ما يزيد عن الأربعة عشر قرنا من الزمان الوجودي.
وقال المركز، إنه على إطلاع تام بالحالة السيكولوجية التي تسيطر وتحكم نفسية حكام فرنسا، ويدرك جيدا أن المقصود من استهداف المملكة المغربية، هو رأس نظامها الأمني والإستخباراتي، الذي يعد عصب الإستقرار و الآمان داخل وخارج المملكة، ما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية المغربية، لتحصينه.
